التموين تؤجل تطبيق منظومة الخبز الجديدة لاستكمال الاختبارات الفنية

قررت وزارة التموين، تأجيل بدء العمل بالمنظومة الجديدة خلال شهر يوليو الماضي، بهدف منح فرصة كافية لإنهاء الاختبارات التقنية والتأكد من سلامة أداء النظام المستحدث، ويأتي هذا الإجراء لضمان عدم حدوث أي اضطراب في صرف الخبز المدعم والحفاظ على انتظام حصول المواطنين على مستحقاتهم.
 

أهداف المنظومة الجديدة لصرف الخبز
 

تعتمد المنظومة المستحدثة على تطبيق آلية "الخصم المباشر" في إدارة منظومة الخبز المدعم، وتسعى الوزارة من خلالها إلى رفع مستوى كفاءة التشغيل، وإحكام الرقابة على عمليات الصرف، وزيادة معدلات الشفافية في متابعة توزيع الخبز على البطاقات التموينية.

 

ثوابت الدعم دون أي تغيير

أكدت وزارة التموين، أن المنظومة الجديدة لا تشمل أي تعديل على قيمة الدعم المخصص للمواطنين، كما أنها لا تتضمن تغييرا في حصة الفرد من عدد الأرغفة المقررة لأصحاب البطاقات التموينية، مشددة على أن حقوق المستفيدين من الدعم ستبقى كما هي دون انتقاص.

متابعة ميدانية لضمان الانتظام

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إجراء المتابعات الميدانية لجاهزية المخابز البلدية والمطاحن، إلى جانب اختبار المنظومة الإلكترونية، وذلك لضمان انتظام عملية صرف الخبز المدعم اعتبارا من اليوم الأول لتطبيق النظام، كما تعمل الوزارة على توفير الدعم الفني اللازم لضمان انسيابية العمل وتحقيق الكفاءة المطلوبة.

واختتمت الوزارة، بالتأكيد على أن الغاية الرئيسية من إطلاق المنظومة الجديدة تتمثل في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومة الدعم بما يرسخ مبادئ الكفاءة والحوكمة.

 

تفاصيل مناقشات البرلمان حول منظومة الخبز الجديدة


 

ومن جهته، أكد النائب أمير الجزار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة استقبلت عددا من شهادات أصحاب المخابز بشأن المنظومة الجديدة لدعم الخبز، موضحا أن أبرز تساؤلات النواب تركزت حول توصيات اللجنة لوزارة التموين لمعالجة أزمة السيولة، وضمان عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية نتيجة تقلبات الأسعار.
 

أشار "الجزار" إلى أن وزير التموين طمأن أعضاء اللجنة خلال اجتماعه بهم، مؤكدا أن الحكومة أخذت في الحسبان مخاطر ارتفاع الأسعار والتضخم، وشدد الوزير على وجود رقابة دورية مستمرة على الأسعار، كما لفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء يملك صلاحية تثبيت سعر سلعة أساسية مثل الدقيق، مما يحول دون حدوث زيادات مفاجئة في سعر الرغيف.


 

وفيما يتعلق بأزمة السيولة لدى المخابز، أوضح الوزير، أن الآلية المقترحة تقوم على قيام المخبز بتمويل نفسه في البداية، على أن تقوم الوزارة برد المستحقات المالية له خلال مدة تتراوح بين يوم وعشرة أيام، وذكر النائب أن اللجنة أوصت الوزارة بالإسراع في حل هذه الأزمة، لكنه أكد أن الأمر لا يزال قيد الدراسة ولم تصدر عنه أي إجراءات ملزمة حتى الآن.

 

ونفى "الجزار"، بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول تطبيق المنظومة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، موضحا أن المشروع ما زال يخضع للبحث والمراجعة، وتجري الوزارة بعض التعديلات عليه، مضيفا أن تطبيق منظومة بهذا الحجم يستلزم عرضها على مجلس النواب، رغم عدم وجود نص قانوني يلزم الحكومة بذلك عند التحول من الدعم العيني إلى النقدي.


 

واستكمل النائب، أن الدعم لن يتحول إلى مقابل نقدي يتسلمه المواطن في يده، وإنما سيتم دمجه بالكامل على بطاقة التموين، ووفقا للآلية الجديدة، ستشتري الوزارة الدقيق بسعره الرسمي وتبيعه لأصحاب المخابز، بينما يحصل المواطن على الخبز دون مقابل، وتقوم الدولة بعد ذلك بتحويل قيمة الخبز المستهلك يوميا إلى المخبز، وفقا لعدد الأرغفة المباعة فقط.
 

وأكد "الجزار"، أن النظام لا يتضمن سحب مبالغ نقدية من الماكينة، بل يعتمد على خصم قيمة الخبز إلكترونيا مقابل الحصول على السلعة، أما بالنسبة لجودة الرغيف ووزنه، فأشار إلى أن المحاسبة ستتم على "الرغيف المباع" فعليا، وهو ما يخلق رقابة ذاتية، لأن المخبز سيكون قد اشترى الدقيق بماله الخاص، وبالتالي سيحرص على إنتاج رغيف مطابق للمواصفات لتسويقه وتحقيق مستحقاته من الدولة.