الحكومة: 100 مليار جنيه دعم سنويًا وتعريفة جديدة للكهرباء مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى
أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون أي زيادة، مع تطبيق تعريفة جديدة على باقي شرائح الاستهلاك بمتوسط زيادة يبلغ 12%، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وضمان استدامة قطاع الكهرباء.
تثبيت أسعار الشريحة الأولى
وأكدت المنظومة أن القرار جاء بعد مراجعات فنية ومالية استندت إلى تطورات تكلفة إنتاج الكهرباء، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الوقود ومدخلات التشغيل، مع الالتزام بتوجيهات الدولة بمراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل محدودي الدخل أعباء إضافية، بالتوازي مع ضمان استمرار كفاءة منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأوضحت أن الشريحة الأولى، التي تضم أقل معدلات الاستهلاك المنزلي، ستظل دون تغيير خلال المرحلة الحالية، في إطار استمرار سياسة الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية، بينما شملت التعريفة الجديدة باقي شرائح الاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة بلغ 12% مقارنة بالأسعار السابقة.
وكشفت المنظومة أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا، تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة وقيمة التعريفة التي يتحملها المشتركون، بما يعكس استمرار الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.
تطبيق سياسة الدعم الموجه
وبيّنت أن المواطن الذي يستهلك 50 كيلووات/ساعة يسدد نحو 25% فقط من القيمة الفعلية للفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وترتفع مساهمة المشترك تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، إذ تبلغ 30% عند استهلاك 100 كيلووات/ساعة، و42% عند 200 كيلووات/ساعة، و49% عند 300 كيلووات/ساعة، فيما تتحمل الدولة الجزء الأكبر من التكلفة في هذه الشرائح.
وأضافت أن نسبة الدعم تنخفض تدريجيًا كلما ارتفع الاستهلاك، حيث يسدد المواطن 54% من التكلفة عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة، و59% عند 500 كيلووات/ساعة، و62% عند 600 كيلووات/ساعة، بينما يتحمل المستهلكون الذين يتراوح استهلاكهم بين 700 و1000 كيلووات/ساعة نحو 88% من التكلفة الفعلية، وصولًا إلى تحمل التكلفة بالكامل عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة.
ويعكس القرار استمرار الدولة في تطبيق سياسة الدعم الموجه، التي تركز على حماية الشرائح منخفضة ومتوسطة الاستهلاك، مقابل تقليص الدعم تدريجيًا للشرائح الأعلى استهلاكًا، بما يضمن الحفاظ على استقرار الخدمة، واستمرار الاستثمارات في قطاع الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية للمنظومة دون المساس بمحدودي الدخل.