التموين تطبق اليوم منظومة "الخصم المباشر" للخبز وتؤكد: لا تغيير في السعر أو الوزن

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من اليوم السبت، في تنفيذ منظومة الخصم المباشر الخاصة بصرف الخبز المدعم، وتهدف المنظومة إلى تحديث آليات إدارة المنظومة ورفع كفاءتها التشغيلية، مع التشديد على عدم المساس بحقوق المواطنين في الحصول على حصصهم التموينية، ودون أي تعديل في سعر الرغيف أو وزنه.

تأكيدات الشعبة: المواطن لن يتأثر بالمنظومة الجديدة

أوضح محمد عبد الجواد، سكرتير عام الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المنظومة الجديدة لا تحدث أي تغيير في طريقة حصول المواطن على الخبز المدعم، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي منها يتمثل في تطوير نظم التشغيل، وتعزيز الحوكمة، والانتقال إلى الدفع الرقمي والشمول المالي داخل منظومة إنتاج وتوزيع الخبز.

ولفت "عبد الجواد"، إلى أن حصة الفرد اليومية ستظل ثابتة بواقع 5 أرغفة، بسعر 20 قرشا للرغيف الواحد، وبوزن 90 جراما وفق المواصفات المعتمدة من حيث الجودة والنضج، كما يستمر العمل بنظام صرف فرق نقاط الخبز، حيث يحصل المواطن على 10 قروش عن كل رغيف لم يتم صرفه، وتستبدل بقيمة سلع غذائية وفق الآلية المعمول بها.

وأضاف أن المخابز المدعمة ستمارس نشاطها بصورة اعتيادية، وفق نظام جديد يقضي بشراء صاحب المخبز للدقيق من المطحن نقدا وبأسعار السوق الحرة، بما يتناسب مع حجم الإنتاج والمبيعات، مع تحديد سقف أقصى للحصة التأمينية، وبلغ سعر شيكارة الدقيق 966 جنيها، بخلاف تكلفة الردة وأجور النقل.

وزير التموين يبحث الاستعدادات مع ممثلي المخابز

في سياق الاستعدادات، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، لمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية على مستوى الجمهورية، والوقوف على جاهزية تطبيق منظومة الخصم المباشر بما يضمن استمرار كفاءة المنظومة.

وشدد الوزير، خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وعلى رأسها الشعبة العامة للمخابز، بوصفها شريكا محوريا في إنجاح المنظومة، بما ينعكس على استقرار الإنتاج وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة، حيث جرى التأكيد على أنها تمثل تطويرا إداريا ومحاسبيا يهدف إلى ضبط دورة العمل بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمطاحن والمخابز، وتعزيز الشفافية وتسريع التسويات المالية إلكترونيا، دون إحداث أي تغيير في آلية حصول المواطن على الدعم.

الشعبة: انتظام العمل بالمخابز وتعاون كامل مع الوزارة

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، انتظام عمل المخابز بشكل طبيعي، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل مع الوزارة ومتابعة مستمرة لتذليل أي عقبات قد تظهر، لضمان استمرارية الإنتاج وعدم تأثر الخدمة.

وأشاد غراب، بحرص وزارة التموين على فتح قنوات الحوار مع ممثلي الشعبة، والاستماع إلى مقترحاتهم، بما يدعم نجاح تطبيق المنظومة وتحقيق مستهدفاتها.

الوزارة تنفي رفع سعر الرغيف وتشرح أهداف المنظومة

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة ما تم تداوله بشأن إجراء تعديلات على منظومة صرف الخبز المدعم تزامنا مع تطبيق الخصم المباشر، مؤكدة أن الأنباء المتعلقة برفع سعر الرغيف أو تخفيض حصة الفرد عارية من الصحة.

وأوضحت أن المواطن سيحصل على الخبز بنفس الضوابط السابقة، بسعر 20 قرشا ووزن 90 جراما، مع استمرار صرف المقررات التموينية كالمعتاد، مؤكده أن المنظومة الجديدة تقتصر على تطوير الجانب المحاسبي المنظم للعلاقة بين أطراف المنظومة، بهدف رفع كفاءة الإدارة.

وشددت الوزارة، على أن الهدف من التطبيق هو إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية وتحديث آليات العمل، دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، داعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

زيادة تكلفة تصنيع جوال الدقيق بنسبة 10%

وافق الدكتور شريف فاروق، على رفع تكلفة تصنيع جوال الدقيق المدعم إلى 553 جنيها بدلا من 503 جنيهات، بزيادة تقارب 10%، لمواجهة ارتفاع مدخلات الإنتاج وأجور العمالة.

وأوضح عبد الله غراب، أن القرار جاء استجابة لمذكرة من الشعبة، مشيدا بتجاوب الوزير السريع، ومؤكدا أن ذلك سيساعد أصحاب المخابز على الاستمرار في الإنتاج.

من جانبه، أوضح خالد صبري، المتحدث باسم الشعبة، أن تحصيل الغرامات الموقعة على المخابز سيتم مبدئيا وفق السعر القديم للجوال البالغ 1725 جنيها، وليس السعر الجديد 1930 جنيها، لحين صدور التعليمات النهائية.

ما هي منظومة الخصم المباشر؟

تمثل منظومة الخصم المباشر تطويرا للنظام المالي والإداري المنظم للعلاقة بين أطراف منظومة الخبز المدعم، الهيئة العامة للسلع التموينية، والمطاحن، والمخابز.

النظام السابق، كانت الدولة توفر القمح للمطاحن لإنتاج الدقيق المدعم، ثم يتم توريده للمخابز وتسوية المستحقات بين الجهات.

النظام الجديد، يقوم المخبز بشراء الدقيق من المطحن نقدا بالسعر الحر حسب إنتاجه، وتشتري المطاحن القمح من الهيئة بالسعر الحر أيضا، على أن تتم التسويات المالية إلكترونيا.

وتهدف المنظومة إلى إحكام الرقابة على تداول القمح والدقيق والخبز، وتسريع إجراءات التسوية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والشمول المالي.