إيرين سعيد: معايير استبعاد المواطنين من التموين غير عادلة

انتقدت الدكتورة إيرين سعيد رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية لمجلس النواب، آليات استبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني، مؤكدة أن عددا من المعايير المطبقة حاليا لا تحقق العدالة الاجتماعية، وتسببت في تلقي شكاوى من مواطنين وأسر ترى أنها مستحقة للدعم.
 

وقالت النائبة، في تصريحات خاصة لموقع بلدنا اليوم، إن الدور الرقابي للبرلمان يقوم على متابعة شكاوى المواطنين ومراجعة القرارات الحكومية ومدى عدالتها، موضحة أن المجلس يراقب معايير الاستبعاد ومدى توافقها مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، لكنه ليس الجهة المنفذة لتلك القرارات.

وأضافت أن الحكومة أعلنت عددا من الفئات باعتبارها غير مستحقة للدعم، إلا أنها لا تتفق مع بعض هذه المعايير، وعلى رأسها استبعاد أصحاب العدادات الكودية، معتبرة أن تركيب العداد الكودي لا يعني بالضرورة وجود مخالفة، خاصة أن هناك مواطنين قاموا بتقنين أوضاعهم أو تقدموا بطلبات تصالح.
 

وأشارت إلى أن أزمة العدادات الكودية ترتبط بملف التصالح في مخالفات البناء، معتبرة أن التعامل مع هذه الملفات بصورة متتابعة أدى إلى حرمان بعض المواطنين من الدعم دون حسم أوضاعهم القانونية بشكل كامل.

كما انتقدت "سعيد"، اعتبار إلحاق الأبناء بالمدارس الخاصة معيارا لاستبعاد الأسر من الدعم، مؤكدة أن هناك مدارس خاصة منخفضة المصروفات تلجأ إليها أسر من محدودي ومتوسطي الدخل، ولا يمكن مساواتها بالمدارس الدولية أو مرتفعة التكاليف.

وأكدت النائبة، أن تطبيق معايير موحدة على جميع المواطنين، مثل امتلاك سيارة أو حيازة مساحة معينة من الأراضي الزراعية، دون مراعاة طبيعة المهنة أو حجم الدخل الفعلي، لا يحقق العدالة الاجتماعية، لافتة إلى أن دخل بعض الحيازات الزراعية قد لا يكفي لتلبية احتياجات الأسر الكبيرة.
 

ودعت إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث تعتمد على شرائح مختلفة وفقا لمستويات الاحتياج، بما يضمن حصول الفئات الأكثر احتياجا على دعم أكبر، مع استمرار تقديم دعم مناسب للطبقة المتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
 

وتابعت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة مراجعة معايير الاستبعاد الحالية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع معالجة أي أخطاء قد تكون وقعت في تطبيق المنظومة.