البرلمان العربي يطالب بعقوبات دولية على إسرائيل ووقف حرب الإبادة بغزة والضفة
استنكر محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، الممارسات العدوانية والمجازر الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان في قطاع غزة والضفة الغربية والعاصمة المقدسة، مؤكدا أن الاستهدافات الأخيرة للمراكز الطبية والمربعات السكنية ومخيمات الإيواء أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين بين الأطفال والنساء.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن المعاناة الحالية تتجاوز حدود الخروقات الفردية، لتشكل إرهاب دولة وجرائم ضد الإنسانية تجري تحت أنظار المجتمع الدولي، مسلطا الضوء على أن التقاعس الدولي يمنح سلطات الاحتلال ضوءا أخضر للاستمرار في نهجها العدواني وتدمير مقومات الاستقرار في المنطقة.
البرلمان العربي يحذر من التصعيد في الضفة وخطة التهجير
كما نبه اليماحي إلى خطورة التحركات الميدانية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الهجمات التي تشنها مجموعات المستوطنين تحت حماية القوات العسكرية تشكل جزءا من مخطط يستهدف مصادرة الأراضي وتفريغها من قاطنيها الأصليين، حيث أن التوسع الممنهج في بناء المستوطنات اغتصاب العقارات نهج الاحتلال، مشيرا إلى أن البرلمان العربي لن يسكت عن تلك الانتهاكات.
وأشار البرلمان العربي أن الاحتلال يسعى لإلغاء الوجود الفلسطيني وتغيير معالم المنطقة، و توفير الغطاء الأمني لتجاوزات المستوطنين بحق الأهالي.
مطالبات وإجراءات دولية مقترحة
كما حث اليماحي باسم البرلمان العربي مجلس الأمن والمؤسسات الدولية على التحرك الفوري لفرض التزام كامل بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء العمليات العسكرية بشكل دائم، وضمان خروج القوات من غزة وفتح المنافذ لدخول الإغاثة الطبية والغذائية.
وبعد ذلك، تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة الشؤون في غزة والضفة والقدس باعتبارها وحدة سياسية لا تجزئة فيها، و فرض حظر وإلغاء اتفاقيات مع سلطات الاحتلال، ودرج جماعات الاستيطان ضمن لوائح الإرهاب، وملاحقة المسولين أمام القضاء الدولي.
دور البرلمان العربي
ويعمل البرلمان العربي على توثيق الخروقات وتوجيه خطابات رسمية للهيئات الدولية لإبراز حجم المعاناة، حيث يهدف الحراك البرلماني إلى حشد موقف دولي ضاغط يسهم في توفير الحماية للمواطنين وحفظ حقوقهم المشروعة.