مساعد وزير التموين: إجراءات قانونية رادعة ضد رفع أسعار الخبز الحر

شدد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، على أن الهدف الأساسي من الحملات التموينية التي تنفذها أجهزة الوزارة هو حماية المواطنين والحفاظ على استقرار أسعار الخبز السياحي والخبز الفينو، ومنع أي محاولات لرفعها بشكل غير مبرر.

إجراءات رادعة ضد المخالفين

وأوضح "أبو الغيط"، خلال مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات خاطئة أو مخالفات تتعلق بأسعار الخبز الحر، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى غلق المخبز وتوقيع عقوبات الحبس والغرامة المالية.

ولفت إلى أن فرق الرقابة رصدت خلال الفترة الماضية قيام بعض المخابز برفع أسعار البيع دون سند، مشيرا إلى أن أغلب المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في البيع بأسعار تتجاوز الحد المقرر.

إلزام المخابز بالإعلان عن الأسعار والأوزان

وطالب مساعد الوزير، جميع المخابز السياحية والإفرنجية بضرورة تعليق قوائم الأسعار الخاصة بالمنتجات التي تقوم بإنتاجها في مكان واضح وظاهر للمواطنين، بما يضمن الشفافية ويمنع أي تلاعب.

تكثيف الرقابة الميدانية على مدار اليوم

من جانبه، وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، وكافة مديريات التموين بالمحافظات، بتشديد الرقابة على المخابز المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

وأكد الوزير، في توجيهاته ضرورة تكثيف المرور الميداني على مدار اليوم للتأكد من التزام جميع المخابز بأحكام التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، والذي ينظم إنتاج وتداول الخبز السياحي والفينو ويحدد الحد الأقصى لسعريهما.

التزام كامل بالأوزان والأسعار المقررة

وشدد الدكتور شريف فاروق، على استمرار العمل بأحكام التوجيه الوزاري، مؤكدا ضرورة التزام المخابز بالأوزان والأسعار المحددة رسميا، وحظر تحصيل أي مبالغ إضافية من المواطنين.

وقال الوزير، في تصريحاته لن نسمح بأي تجاوز أو محاولة لاستغلال المواطنين، وسنتعامل بكل حسم مع أي مخبز تثبت مخالفته للأسعار أو الأوزان المقررة دون أي استثناء، وستواصل أجهزة الوزارة حملاتها الرقابية لضمان الالتزام الكامل وصون حقوق المستهلك.