«التموين» تحذر من بيع الرغيف السياحي بـ5 جنيهات: عقوبات رادعة للمخالفين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تشديد الرقابة على المخابز السياحية، في محاولة لضبط الأسعار والأوزان، بالتزامن مع تأكيدها استمرار استقرار منظومة الخبز المدعم دون أي تعديلات.
تحذير من المبالغة في أسعار الخبز السياحي
أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، رفض الوزارة التام لقيام بعض المخابز السياحية ببيع الرغيف بأسعار تتراوح بين 4 و5 جنيهات، واصفا ذلك بأنه "أمر غير مقبول".
وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن"، أن الهدف من التدخل هو ضمان تحقيق هامش ربح عادل دون الإضرار بمصلحة المستهلك.
إجراءات رادعة ضد المخالفين
كشف المتحدث، عن تغليظ العقوبات على المخالفين، والتي تشمل غلق المخبز وسحب الترخيص والحبس، لافتا إلى أن أجهزة الوزارة حررت أكثر من ألف مخالفة منذ مطلع عام 2026 وحتى الآن، في إطار حملات المتابعة المكثفة.
كما ألزمت الوزارة، المخابز السياحية بالإعلان الواضح عن أوزان وأسعار الخبز داخل المنافذ، لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات.
وأشار إلى أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين بشأن السعر أو الوزن أو الجودة عبر الخط الساخن ومنظومة الشكاوى الموحدة، سواء للخبز البلدي أو السياحي.
الخبز المدعم مستقر.. لا تغيير في الوزن أو السعر
طمأن "كمال"، المواطنين بشأن استمرار منظومة الخبز المدعم دون مساس، موضحا أن وزن الرغيف لا يزال 90 جراما، وحصة الفرد ثابتة بواقع 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفا شهريا، ويصرف الرغيف على البطاقة التموينية بسعر 20 قرشا.
وأكد أن أكثر من 26 ألف مخبز على مستوى الجمهورية تعمل بانتظام، وأن تطبيق منظومة الخصم المباشر بداية من أول أغسطس لم يحدث أي اضطراب في سير العمل.
الحكومة تقترب من تطبيق الدعم النقدي
كشف المتحدث، أن الحكومة انتهت من وضع تصور متكامل لمنظومة الدعم النقدي، يشمل الجوانب المالية والفنية وتصنيف المستفيدين إلى شرائح، موضحا أنه من المقرر إطلاق المنظومة خلال العام المالي الحالي على مستوى الجمهورية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الآليات وقيم الدعم في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من الحوار المجتمعي.
احتياطي استراتيجي وتخفيضات في المنافذ
أكد "كمال"، أن التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز "مستقبل مصر" أسهم في تعزيز الأمن الغذائي، حيث يبلغ متوسط الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية نحو 6 أشهر، ويرتفع إلى 12 شهرا بالنسبة للسكر، مضيفا أن الدولة طرحت السلع بآلاف المنافذ بأسعار مخفضة تتراوح بين 15% و20%، مع العمل على تقليص الحلقات الوسيطة، دون التأثير على جودة المنتجات.