في ضربة جديدة للفساد.. محافظ المنوفية يحيل واقعة استيلاء على المال العام للنيابة العامة

أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، واقعة شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام بالمنطقة الصناعية بقويسنا إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، وذلك في ضوء ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 414 لسنة 2026، وما تضمنه تقرير فحص الأعمال التي قام جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بإسنادها إلى عدد من الشركات خلال الفترة من عام 2020 وحتى مارس 2025.

فحص أعمال المنطقة الصناعية يكشف مخالفات 

وجاء قرار الإحالة استنادًا كذلك إلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام محافظة المنوفية، والتي تضمنت نتائج الفحص والتحقيقات بشأن عدد من الوقائع المتعلقة بأعمال جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا.

وكشفت أعمال الفحص عن وجود أوجه قصور وإهمال من جانب عدد من المختصين بالجهاز الإداري للمنطقة الصناعية، إلى جانب تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على كميات من الرمال الموجودة بعدد 7 قطع بالمنطقة الصناعية.

وأوضحت نتائج الفحص أن كميات الرمال محل الواقعة تقدر بنحو 48 ألفًا و825 مترًا مكعبًا، وتبلغ قيمتها أكثر من مليون جنيه، حيث لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها، الأمر الذي ترتب عليه الاستيلاء على تلك الكميات والتصرف فيها دون سند قانوني.

واعتبرت الجهات المختصة أن ما كشفت عنه أعمال الفحص يمثل شبهة إهدار للمال العام، فضلًا عما قد يترتب عليه من مسئوليات قانونية وإدارية بحق المقصرين، وهو ما استدعى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه من إجراءات وفقًا للقانون.

المحافظ: لا تهاون في مواجهة الفساد

وأكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، استمرار المحافظة في مواجهة جميع صور الفساد المالي والإداري، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات أو تجاوزات تمس المال العام أو حقوق الدولة.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من يثبت تورطه أو تقصيره، مؤكدا أن الحفاظ على المال العام وصون حقوق المواطنين والدولة يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

وشدد محافظ المنوفية على أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التابعة للمحافظة مطالبة بالالتزام الكامل بالقوانين واللوائح، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على ممتلكات الدولة ومواردها، وعدم السماح بأي تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى إهدار المال العام.

وأكد أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن المحافظة ستواصل أعمال الفحص والمتابعة والتفتيش على مختلف الجهات والمشروعات، مع إحالة أي وقائع يشتبه في مخالفتها للقانون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.