خطط ديمقراطية لتقويض نفوذ ترامب عبر تحقيقات استراتيجية تستهدف شبكة أعماله

تتبنى التحركات الأخيرة لمعارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجها جديدا يهدف إلى الحد من نفوذه وصلاحياته المتزايدة عبر تقويض الركائز التي تعتمد عليها شبكة نفوذه، وفقا لما أفادت به شبكة بلومبرج الأمريكية.

استراتيجية ديمقراطية جديدة ضد ترامب

وأوضحت أربعة مصادر مطلعة أن أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي يطورون خطة تعتمد على فتح تحقيقات موسعة تستهدف المؤسسات المالية والشركات المرتبطة بـ ترامب، فضلا عن دائرة مقربيه التجارية والسياسية، بديلا عن المسار المباشر للمطالبة بالعزل.

وتسعى القيادات الديمقراطية إلى تفعيل أدوات الرقابة من خلال عقد جلسات استماع علنية لمساءلة المسئولين و إصدار مذكرات جلب واستدعاء للمستندات والشهود، وفحص القرارات وآليات العمل داخل البيت الأبيض أثناء فترة حكمه، بالإضافة إلى الحصول على الوثائق والسجلات المالية للجهات المرتبطة ببيئته الاقتصادية والسياسية.

ورأى القائمون على الخطة أن استهداف المؤسسات الخاصة والجهات المالية المتعاملة مع ترامب يحقق نتائج أكثر فاعلية مقارنة بالصدام المباشر مع البيت الأبيض، الذي يتوقع منه إعاقة أي إجراء رقابي موجه إليه فورا.

العبرة من ولاية ترامب الأولى

يعكس هذا النهج حذرا شديدا لدى الديمقراطيين، ورغبة في استيعاب الدروس المستفادة من التجربة السابقة، حيث يرى كثيرون داخل الحزب أن محاولات العزل السابقة استنزفت جهود الكونجرس وزمنه، وإتاحة الفرصة لترامب ليستغل الموقف ويظهر في مظهر الضحية لخصومة حزبية.

وفي حال تمكن الديمقراطيون من استعادة السيطرة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، يخطط الفريق المشرف على الاستراتيجية لاستغلال الصلاحيات التحقيقية لمجلس النواب في التدقيق في كيفية اتخاذ القرارات داخل الإدارة الأمريكية و الكشف عن أي استغلال محتمل للسلطة لصالح ترامب الشخصي أو لصالح حلفائه والداعمين الماليين.

وأكد مستشار بارز لدى الديمقراطيين أن المساعي الحالية لا تهدف إلى العزل السريع، مشيرا إلى تجنب الدخول في تصويت غير مضمون النتائج في بداية الطريق، وأن التركيز ينصب على جمع الأدلة الكافية عبر التحقيقات لإرساء مبدأ المساءلة.

موقف البيت الأبيض

وفي المقابل، أصدر البيت الأبيض بيانا أكد فيه أن ترامب يركز على مواجهة التوجهات الراديكالية لليسار، بالتوازي مع حرصه على حفظ الأغلبية الجمهورية داخل غرفتي الكونجرس.

وأوضح مسئول في الإدارة الأمريكية جاهزية البيت الأبيض للتعامل مع أي طلبات رقابية قد تصدر عن الكونجرس مستقبلا، بغض النظر عن الحزب الذي يتولى إدارة مجلس النواب أو الشيوخ.