فرحة بين المستثمرين.. القضاء ينصف أسامة ندا والمستثمرون: بداية عودة التنمية السياحية للطريق الصحيح

 أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا تاريخيًا بإلغاء القرارات الصادرة باستبعاد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار القانونية وذلك في حكم قضائي بارز يعيد ترتيب الأوضاع الإدارية وينتصر لسيادة القانون داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وقضت المحكمة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2026 في الدعوى رقم 63145 لسنة 79 قضائية، بإلغاء قراري وزير الإسكان السابق رقمي 19 و409 لسنة 2025، وإعادة الأستاذ أسامة عبد العظيم ندا إلى منصبه مديرًا عامًا للإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة العامة للتنمية السياحية.

وقد قوبل هذا الحكم بترحيب واسع وإشادات كبيرة من جانب المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب القرى السياحية بمدينة رأس سدر؛ حيث عبروا عن امتنانهم وشكرهم العميق للقضاء المصري الشامخ الذي أعاد الحق لأصحابه، مشيدين في الوقت ذاته بالكفاءة المهنية والنزاهة التي يتمتع بها الأستاذ أسامة ندا، ودوره في حماية الأطر القانونية ودعم مناخ الاستثمار.

وأكد مستثمرون وأصحاب قرى سياحية برأس سدر أن عودة "ندا" لتولي مهام عمله تفتح الباب أمام تصحيح المسار ومراجعة القرارات الإدارية السابقة، مشيرين إلى أن هذا الحكم يمثل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الانضباط المؤسسي وتذليل العقبات أمام مشروعات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة ووزارة الإسكان لدفعة عجلة الاستثمار السياحي.

ويرى متابعون ومراقبون أن تنفيذ هذا الحكم الواجب النفاذ يكرس مبدأ سيادة القانون، ويدعم جهود بناء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مما يعزز ثقة المستثمرين في المنظومة الإدارية والقانونية ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي خلال المرحلة المقبل