أستاذ بجامعة القاهرة يوضح الفرق بين مصروفات الجامعات الأهلية والخاصة ومعايير الجودة| خاص
قال الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، إن الجامعات الأهلية تختلف عن الجامعات الخاصة في طبيعة أهدافها، موضحًا أن الجامعات الأهلية مؤسسات غير هادفة للربح، وهو ما يجعل مصروفاتها الدراسية أقل مقارنة بالجامعات الخاصة.
ارتفاع المصروفات في الجامعات الخاصة لا يعني بالضرورة تقديم مستوى تعليمي أفضل
وأوضح الدكتور عاصم حجازي في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم، أن الإيرادات التي تحققها الجامعات الأهلية تُعاد استثمارها في تطوير البنية التحتية والعملية التعليمية، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، مشيرًا إلى أن معظم الجامعات الأهلية خرجت من رحم جامعات حكومية عريقة، وهو ما يمنحها مقومات أكاديمية وإدارية تدعم جودة التعليم.
وأضاف أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، أن ارتفاع المصروفات الدراسية في الجامعات الخاصة لا يعني بالضرورة تقديم مستوى تعليمي أفضل، لافتًا إلى أن هذه الجامعات مؤسسات هادفة للربح، وقد ترتفع مصروفاتها لتغطية تكاليف التشغيل أو لتحقيق عائد استثماري، دون أن يكون ذلك معيارًا مباشرًا لجودة العملية التعليمية.
وأشار أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة إلى أن معيار الجودة لا يرتبط بقيمة المصروفات، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة تسعى جميعها إلى تطوير برامجها الأكاديمية والالتزام بمعايير الجودة؛ لتعزيز قدرتها التنافسية وتقديم تعليم متميز للطلاب.
فيما تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشر المواد الإرشادية التي تساعد الطلاب على التحقق من المؤسسات التعليمية قبل الالتحاق بها، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، إن الوزارة لا تتهاون في مواجهة أي كيان يمارس نشاطًا تعليميًا دون ترخيص أو يروج لشهادات غير معتمدة، مؤكدًا أن الطالب يجب أن يتأكد من اعتماد المؤسسة التعليمية قبل اتخاذ أي خطوة للالتحاق بها، وأن يتحقق من اسمها من خلال القوائم الرسمية للمؤسسات المعتمدة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع ضرورة الحذر من الإعلانات المضللة التي تروج لعبارات مثل "قبول مضمون" أو "شهادة معتمدة دوليًا" أو "التحق الآن قبل غلق باب التقديم"، وعدم سداد أي رسوم أو مصروفات قبل التأكد من الوضع القانوني للمؤسسة.
