النيابة العامة تحقق في بيع خطوط محمول مسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم
تكثف النيابة العامة جهودها لمواجهة ظاهرة تداول وبيع خطوط الهواتف المحمولة المفعلة والمسجلة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين، في إطار حماية بيانات المواطنين والتصدي لجرائم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بتكليف نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بفتح تحقيقات موسعة، عقب إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتلقي شكاوى من مواطنين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو إبرامهم أي تعاقد عليها مع شركات الاتصالات.
وأظهر الفحص الفني لقواعد بيانات شركات الاتصالات وجود خطوط منسوبة إلى عدد من مقدمي الشكاوى، فيما يجري التحقق من مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المقررة، إلى جانب فحص العقود والمستندات المرتبطة بها.
وفي سياق متصل، باشرت النيابة التحقيق في 3 وقائع جرى رصدها في القاهرة والغردقة، وأسفرت عن ضبط عدد من المتهمين لاتهامهم بترويج وبيع خطوط محمول مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها بممارسة هذا النشاط، بهدف تحقيق أرباح مالية.
وأسفرت عمليات الضبط عن التحفظ على 31 خط محمول تابعًا لعدد من شركات الاتصالات، كانت معروضة للبيع والتداول، وتبين من الفحص الأولي أن عددًا منها مسجل ببيانات أشخاص آخرين، بينما تتواصل عمليات فحص باقي الخطوط للتأكد من بياناتها.
وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على الخطوط من تجار داخل الغردقة وخارجها، تمهيد لإعادة بيعها للراغبين في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات لا تخص مستخدميها الحقيقيين، سواء من المصريين أو الأجانب، مقابل تحقيق أرباح مادية.
كما شهدت واقعة أخرى ضبط متهمين، لاتهامهما بالمشاركة في ترويج خطوط محمول مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الوقائع، وتحديد مصادر الخطوط المضبوطة وكيفية تسجيلها وتفعيلها وتداولها، إلى جانب تحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، والتحقق من مدى علم أصحاب البيانات أو موافقتهم على تسجيل الخطوط بأسمائهم.
وتشمل التحقيقات الاستماع إلى مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات ومقدمي الشكاوى، وضبط أصول العقود والبيانات الخاصة بتسجيل الخطوط، وفحص التوقيعات المنسوبة لأصحابها بمعرفة الجهات الفنية المختصة، فضلًا عن إجراء التحريات واستجواب كل من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو تداول خطوط المحمول بالمخالفة للقانون، بما يضمن حماية بيانات المواطنين والحفاظ على سلامة إجراءات التعاقد، ومنع استخدام خطوط مسجلة ببيانات لا تتطابق مع هوية مستخدميها الفعليين.