أزمة سيستم المعاشات مستمرة.. نائب يكشف أعداد المتضررين وتطورات جديدة

أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن عدداً من الملفات التي تمس حياة المواطنين ما زالت تحتاج إلى استكمال المعالجة، رغم الجهود التي بذلها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول لإنهاء العديد من القضايا والملفات التي كانت تشغل الرأي العام.

13 طلب إحاطة بشأن أزمة المعاشات

وأوضح السنجيدي، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن من بين الملفات التي لم يتم الانتهاء منها بصورة كاملة أزمة صرف المعاشات وما ترتب عليها من مشكلات بسبب تعطل سيستم المعاشات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة حظيت باهتمام برلماني واسع، حيث تقدم 13 نائباً بطلبات إحاطة بشأن ما تعرض له أصحاب المعاشات من مشكلات مرتبطة بمنظومة الصرف، مطالبين الجهات المعنية بتوضيح أسباب الأزمة وسرعة التدخل لإنهائها.

البرلمان أثبت وجود عطل في السيستم

وقال السنجيدي إن الأزمة شهدت في بدايتها تصريحات تؤكد عدم وجود مشكلات في منظومة السيستم، إلا أن مجلس النواب تابع الأمر بصورة مباشرة، وتمكن من إثبات وجود تعطل أثر على عدد من أصحاب المعاشات.

وأضاف أنه تم استدعاء رئيس هيئة التأمينات والمعاشات إلى مجلس النواب لمناقشة الأزمة، والوقوف على أسبابها، وبحث الإجراءات المطلوبة لضمان انتظام صرف المستحقات وعدم تكرار المشكلة.

وأكد أن التحرك البرلماني استهدف الوصول إلى حل حقيقي للأزمة، خاصة أن الأمر يتعلق بمستحقات مالية لفئة كبيرة من المواطنين تعتمد بصورة أساسية على انتظام صرف معاشاتها لتلبية احتياجاتها المعيشية.

أعداد المتضررين تراجعت تدريجياً

وكشف عضو مجلس النواب عن تطورات أعداد المتضررين من أزمة السيستم، موضحاً أن المشكلة في بدايتها كانت تؤثر على نحو 70 ألف شخص.

وأشار إلى أن عدد المتضررين شهد انخفاضاً تدريجياً مع تدخل الجهات المعنية، فتراجع من 70 ألفاً إلى نحو 45 ألفاً، ثم انخفض إلى قرابة 12 ألفاً، قبل أن يصل إلى نحو 10 آلاف حالة.

وأوضح أن جزءاً كبيراً من الأزمة تم التعامل معه بالفعل، إلا أن هناك أعداداً من المواطنين لا تزال متضررة وتنتظر استكمال الإجراءات اللازمة لحل مشكلاتهم وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم بصورة طبيعية.

وعود بإنهاء الأزمة

وأشار السنجيدي إلى أن رئيس هيئة التأمينات والمعاشات كان قد وعد خلال مناقشة الأزمة بانتهاء المشكلة مع بداية الشهر الحالي، مؤكداً أن مجلس النواب يتابع تنفيذ هذه الوعود ومدى انعكاس الإجراءات التي اتخذتها الهيئة على المواطنين المتضررين.

وشدد على أهمية استمرار المتابعة وعدم الاكتفاء بانخفاض أعداد المتضررين، لأن الهدف النهائي يجب أن يكون إنهاء الأزمة بالكامل، والتأكد من عدم وجود أي مواطن محروم من صرف مستحقاته بسبب خلل تقني أو إداري.

ضرورة ضمان استقرار منظومة الصرف

وأكد النائب أحمد السنجيدي أن أزمة سيستم المعاشات كشفت أهمية تطوير البنية التكنولوجية للمنظومة التأمينية، وضرورة وجود أنظمة بديلة وخطط للتعامل مع الأعطال التقنية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف.

وشدد على أن أصحاب المعاشات يحتاجون إلى منظومة مستقرة وموثوقة، خاصة أن أي تأخير في صرف المستحقات قد يمثل عبئاً مباشراً على الأسر التي تعتمد عليها.

واختتم السنجيدي بالتأكيد على استمرار مجلس النواب في متابعة الملف مع هيئة التأمينات والجهات الحكومية المعنية، حتى يتم التعامل مع جميع الحالات المتبقية وإنهاء الأزمة بصورة كاملة، بما يضمن انتظام صرف المعاشات ويحفظ حقوق المواطنين.