حالة طوارئ في شركات الكهرباء تنفيذا لتوجيهات السيسي.. وتشديد على منع "التقدير الجزافي" في الفواتير
دخلت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية حالة استنفار قصوى، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وشددت التوجيهات، على ضرورة الإشراف الدقيق على منظومة إصدار فواتير الكهرباء، وحظر الاعتماد على التقديرات العشوائية، وتيسير سداد المديونيات المستحقة على المواطنين.
تكليفات رئاسية بضبط منظومة الفوترة
أكدت التوجيهات الرئاسية، أهمية المتابعة المستمرة لملف الفواتير، وتجنب أي مبالغ تقديرية غير مبنية على استهلاك فعلي، كما تضمنت ضرورة تسهيل إجراءات سداد المتأخرات على المشتركين، مع رفع تقارير دورية للرئيس حول ما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
تعليمات مشددة من وزير الكهرباء للشركات التابعة
أصدر الدكتور محمود عصمت، تعليمات فورية إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر وكافة شركات التوزيع التابعة لها، ونصت التعليمات على الالتزام التام بالقراءات الفعلية الواردة من شركة "شعاع" المسؤولة عن تصوير العدادات، وحظر إصدار أي فاتورة بناء على متوسط الاستهلاك.
وشدد الوزير، على أهمية التنسيق الدائم بين شركات التوزيع وشركة تسجيل القراءات لضمان التقاط صورة واضحة للعداد شهريا.
متابعة أسبوعية وآليات جديدة للتحصيل
كلف الوزير، الشركة القابضة بإعداد تقرير أسبوعي لمراجعة مدى التزام الشركات بمعايير إصدار الفاتورة الشهرية للمستهلك، ووجه شركات التوزيع بتكثيف حملات تحصيل المتأخرات والمديونيات المتراكمة، مؤكدا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمشتركين المتعثرين، بما يمكنهم من سداد مستحقاتهم دون أعباء إضافية.