تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. التموين تطلق خطة شاملة لضبط الأسواق وتوسيع المنافذ الحكومية
تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، حزمة إجراءات عاجلة استجابة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، وتشمل التوجيهات تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق بشكل متواصل، والتوسع في إنشاء المنافذ الحكومية غير الهادفة للربح، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة، وطالب الرئيس، بضرورة وجود منفذ حكومي واحد على الأقل بكل مركز، مع تقديم تقارير دورية عن معدلات التنفيذ على أرض الواقع.
غرف عمليات مركزية لرصد الأسعار والشكاوى
تعتمد الوزارة، في خطتها على شبكة رقابية متكاملة تبدأ من المديريات التموينية بالمحافظات وترتبط مباشرة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، ويجري التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لمتابعة توافر السلع الأساسية، ورصد تحركات الأسعار، والتعامل الفوري مع أي ممارسات احتكارية أو شكاوى من المواطنين، وتعمل هذه المنظومة على مدار الساعة لضمان انتظام ضخ السلع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تأخير.
التوسع في المنافذ الحكومية بكل مركز
وتستهدف الوزارة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في جميع مراكز الجمهورية، ويهدف ذلك إلى تقريب السلع الأساسية من المواطنين وتقوية دور الدولة في تحقيق التوازن السعري بالأسواق من خلال قنوات البيع المباشر التابعة لها، وتتم عملية التوسع بالتوازي مع تطوير المنافذ الحالية ورفع كفاءتها التشغيلية.
مشروع "كاري أون" لتحديث شبكة البيع
يعد مشروع "كاري أون – Carry On"، المحور الأساسي لتطوير منظومة المنافذ التموينية، وتقوم الخطة على تحويل نحو 40 ألف منفذ تمويني ومجمع استهلاكي ومنفذ "جمعيتي" إلى نموذج تجاري موحد بهوية بصرية واحدة، مع الاعتماد على التحول الرقمي في الإدارة والتشغيل، وأكدت الوزارة أن أصحاب المنافذ سيظلون شركاء رئيسيين في منظومة توزيع السلع، كما يشمل المشروع إنشاء منافذ جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة لتوسيع نطاق التغطية.
مساران متوازيان: رقابة مشددة وتغطية أوسع
تسير استراتيجية الوزارة، على مسارين متزامنين: الأول تشديد الرقابة عبر المديريات وغرف العمليات لمواجهة أي اختلالات بالأسواق، والثاني زيادة أعداد المنافذ الحكومية وتطويرها لتوفير بدائل سعرية حقيقية للمواطن.