هاني ميلاد: المعروض من الذهب يتجاوز الطلب بشكل محدود
كشف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، عن زيادة محدودة في المعروض من الذهب داخل السوق المصرية مقارنة بحجم الطلب خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الأمر لم يصل إلى مستويات تضغط بصورة استثنائية على قدرة التجار على شراء الذهب من المواطنين.
وقال ميلاد، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، إن سوق الذهب تخضع بطبيعتها لحركة العرض والطلب، وقد تشهد بعض الفترات طلبًا أكبر على الشراء، بينما يرتفع المعروض في أوقات أخرى، موضحًا أن المعروض حاليًا يتجاوز الطلب ولكن بنسبة محدودة.
هل زاد بيع المواطنين للذهب؟
وعن زيادة كميات الذهب التي يعرضها المواطنون للبيع خلال الفترة الحالية، أكد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات وجود زيادة في المعروض، لكنه شدد على أنها ليست بالمستوى الكبير أو غير المعتاد الذي يمكن معه الحديث عن اضطراب داخل سوق الذهب.
وأشار ميلاد إلى أن موسم الصيف وما يرتبط به من مصروفات والتزامات مالية يؤثر على حركة السيولة داخل السوق، سواء لدى المواطنين أو التجار، وهو ما يمكن أن يظهر في حركة البيع والشراء خلال هذه الفترة.
وتكتسب حركة بيع الذهب من جانب المواطنين أهمية خاصة مع المستويات المرتفعة التي سجلتها أسعار الذهب، إذ قد يلجأ بعض حائزي المعدن إلى البيع لتوفير السيولة أو تلبية احتياجات مالية مختلفة.
هل يواجه تجار الذهب أزمة سيولة؟
ونفى ميلاد وصول زيادة المعروض إلى درجة تؤثر على قدرة التجار بصورة عامة على شراء الذهب الذي يعرضه المواطنون للبيع.
وأوضح أن عدم توافر السيولة الكافية لدى تاجر في توقيت معين لا يعني بالضرورة وجود أزمة سيولة تشمل سوق الذهب بالكامل، مشيرًا إلى أن قدرة أي تاجر على الشراء ترتبط بحجم السيولة المتاحة لديه والتزاماته وحركة التعاملات في السوق.
وأكد أن موسم الصيف يمكن أن يترك أثرًا على السيولة، إلا أن الوضع الحالي — وفق رؤيته — لا يسمح بوصف ما يحدث بأنه أزمة عامة لدى تجار الذهب.
العرض والطلب يدخلان معادلة أسعار الذهب
وأوضح رئيس الشعبة أن العرض والطلب يمثلان أحد العوامل الأساسية المؤثرة في أسعار الذهب داخل السوق المصرية، إلى جانب السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار.
وأضاف أن زيادة المعروض مقارنة بالطلب يمكن أن تترك أثرًا محدودًا على أسعار الذهب محليًا، لكن قوة هذا التأثير تظل أقل من التحركات الرئيسية التي تحدث في السعر العالمي.
وبالتالي، فإن ارتفاع كميات الذهب المعروضة للبيع من جانب المواطنين يمكن أن يضغط نسبيًا على حركة السوق المحلية، لكنه لا يعني بالضرورة قدرة العامل المحلي وحده على دفع أسعار الذهب في اتجاه معاكس لتحركات الأوقية العالمية.
هاني ميلاد يرفض وصف «الخصم»
ورفض ميلاد وصف الفروق التي قد تظهر في بعض الأوقات بين حركة أسعار الذهب محليًا والحسابات المرتبطة بالأوقية والدولار بأنها «خصم» على سعر الذهب في مصر.
وأوضح أن سوق الذهب لا تتحرك وفق سعر ثابت يمكن اعتباره «السعر العادل»، إذ تتغير الأسعار باستمرار مع تحركات الأوقية والدولار والعرض والطلب، فضلًا عن وجود فارق بين سعري البيع والشراء.
وأشار إلى أن عامل العرض والطلب يستطيع تفسير بعض الفروق المحدودة التي تظهر في السوق المحلية، دون أن يعني ذلك وجود خلل في عملية تسعير الذهب.
هل يستطيع بيع المواطنين تغيير اتجاه السوق؟
وبحسب رؤية رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، فإن زيادة المعروض من الذهب يمكن أن تؤثر على السوق عندما تتجاوز الكميات المعروضة حجم الطلب، إلا أن هذا التأثير يظل ضمن العوامل المحلية المحيطة بالتسعير.
وتبقى أسعار الذهب العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب العرض والطلب، العناصر الرئيسية التي تتحكم في حركة أسعار الذهب داخل السوق المصرية، فيما تكشف الفترة المقبلة مدى استمرار زيادة المعروض أو عودة الطلب إلى مستويات أعلى.