مصر تستهدف رفع صادراتها إلى أفريقيا لـ15 مليار دولار بحلول 2030

كتب: عبدالرحمن محسن
تسعى الحكومة إلى تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي قدمها وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ.

وتتضمن الخطة توجهًا واضحًا لدعم الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، عبر رفع معدلات نمو الصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة.

وبحسب مستهدفات الخطة، تعمل الحكومة على تنمية الصادرات الصناعية بمعدل سنوي يتراوح بين 18% و20%، مع التركيز على التوسع في الأسواق الجديدة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالصناعات الخضراء، التي تمثل أحد المسارات الواعدة للنمو والتصدير.

كما تستهدف الدولة الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية إلى نحو 15 مليار دولار بحلول عام 2030، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز وجود المنتج المصري داخل القارة الأفريقية، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة بها.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار خطة أشمل لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، ورفع موارد الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب توسيع قاعدة التصدير وتحسين قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.