4 ملايين فرصة عمل حتى 2030.. مشروعات النقل تدفع عجلة التشغيل في مصر

كتب: عبدالرحمن محسن

تواصل الدولة التوسع في تنفيذ مشروعات النقل والبنية الأساسية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إذ لا تقتصر آثار هذه المشروعات على إنشاء الطرق والكباري وشبكات النقل فقط، بل تمتد إلى تنشيط عدد كبير من القطاعات المرتبطة بها.

وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، تستهدف الدولة توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل في قطاع النقل من خلال مشروعات البنية الأساسية خلال الفترة من 2024 وحتى 2030.

وتعكس هذه المستهدفات الدور المتزايد لقطاع النقل في دعم النشاط الاقتصادي، خاصة أن تنفيذ المشروعات الكبرى يخلق فرص عمل مباشرة في أعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة، إلى جانب فرص غير مباشرة في قطاعات التشييد والخدمات واللوجستيات والنقل والتجارة.

كما تسهم مشروعات تطوير الطرق والكباري وشبكات النقل المختلفة في تحسين حركة الأفراد والبضائع وتقليل زمن الرحلات، بما يساعد على جذب الاستثمارات ورفع كفاءة حركة التجارة الداخلية والخارجية.

ومع استمرار تنفيذ مشروعات البنية الأساسية حتى عام 2030، تتجه الدولة إلى تحويل قطاع النقل إلى أحد المسارات الأساسية للتشغيل والاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة أمام ملايين فرص العمل خلال السنوات المقبلة.