التموين تعلن طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة اعتبارًا من 10 سبتمبر
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لضخ 12 سلعة غذائية أساسية في الأسواق بأسعار مناسبة، وذلك بداية من يوم 10 سبتمبر 2026، ويأتي ذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية الرامية إلى إحكام الرقابة على الأسواق وزيادة حجم المعروض، بالتزامن مع خطة للتوسع في المنافذ الحكومية بجميع المحافظات.
وتستهدف الوزارة، من خلال هذه الحزمة توفير احتياجات المواطنين بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية، مع متابعة مستمرة لمعدلات الضخ والتوافر، تمهيدا لرفع عدد السلع المطروحة تدريجيا إلى 30 سلعة.
قائمة وأسعار السلع المطروحة في المنافذ
أعلنت الوزارة، عن قائمة السلع التي سيجري طرحها اعتبارا من 10 سبتمبر المقبل، والتي تشمل:
-السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
-زيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا.
-المكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات.
-الأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.
-صلصة "دويك" وزن 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.
-الشاي الناعم وزن 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
-الجبنة البيضاء "تتراباك" وزن 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
-الجبنة البيضاء وزن 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
-الجبنة البيضاء وزن 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.
-الحلاوة الطحينية "بار سادة" وزن 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات.
-الدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.
-المربى بأنواعها وزن 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
خريطة المنافذ.. تغطية في 185 مركزا على مستوى الجمهورية
سيتم توفير هذه السلع من خلال المجمعات الاستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة التابعة للوزارة.
وأكدت الوزارة، العمل على زيادة عدد نقاط البيع خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتوفر منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الإدارية البالغ عددها 185 مركزا، بهدف تحقيق انتشار جغرافي أوسع وضمان وصول السلع إلى أكبر عدد من المواطنين.
خطة التوسع إلى 30 سلعة ومتابعة مستمرة للمعروض
أوضحت الوزارة، أن طرح الـ12 سلعة يمثل مرحلة أولى، على أن يتم التوسع تباعا لتصل القائمة إلى نحو 30 سلعة أساسية، ويتم ذلك بالتوازي مع رصد دائم لمعدلات توافر المنتجات والكميات التي يتم ضخها يوميا، لضمان عدم حدوث أي نقص أو اختناقات في الأسواق.
إجراءات تنفيذية لضبط الأسواق وتشديد الرقابة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع قيادات الوزارة لبحث آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية، مشددا على ضرورة الإسراع في التوسع بمنافذ البيع الحكومية وتكثيف الحملات الميدانية، بهدف زيادة المعروض وتحقيق تغطية مناسبة بجميع المحافظات.
وفي إطار تشديد الرقابة، تقرر بدء العمل بمنظومة "كارت المفتش" اعتبارا من 1 سبتمبر 2026، وتهدف المنظومة إلى التوثيق الإلكتروني لزيارات التفتيش ونتائج الحملات ميدانيا، كما يجري التوقيع الجغرافي لجميع منافذ الوزارة على الخرائط الرقمية عبر نظم المعلومات الجغرافية GIS، لإعداد خريطة دقيقة وتحديد المناطق ذات الاحتياج الأكبر.
تشكيل لجنة عليا وتوسيع مشروع "كاري أون"
تتضمن الإجراءات تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة الوزير وبمشاركة الجهات ذات الصلة، لتنسيق الجهود وتوحيد آليات المتابعة والتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع.
وعلى صعيد آخر، تواصل الوزارة التوسع في مشروع "كاري أون" عبر افتتاح منافذ جديدة وتحويل عدد من منافذ "البدالين التموينيين" و"جمعيتي" إلى منافذ "كاري أون"، ويهدف المشروع إلى زيادة نقاط البيع وتقليص الحلقات الوسيطة، وربط المنتجين بالمستهلكين بشكل مباشر، بالتزامن مع إنشاء أسواق دائمة بالمحافظات.
موعد التطبيق وأهداف الخطة
وبناء على الخطة المعلنة، يبدأ طرح السلع الـ12 في 10 سبتمبر 2026 من خلال المنافذ المشاركة، مع استمرار متابعة الأسعار ومعدلات الضخ، وتستهدف الوزارة من هذه الحزمة تحقيق استقرار نسبي في الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والتوسع التدريجي حتى الوصول إلى 30 منتجا، مع تشديد الرقابة لمنع أي تذبذب في الأسعار أو نقص في المعروض.