الاعتداء على حملة غلق مقهى ببني مزار.. إصابة 3 أشخاص وقرارات عاجلة من النيابة
شهدت مدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، واقعة اعتداء على عدد من المشاركين في حملة تنفيذية أثناء توجهها لاتخاذ إجراءات قانونية بحق أحد المقاهي المخالفة، في واقعة انتهت بضبط عدد من المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق.
قرار غلق وراء تحرك الحملة
وبحسب ما أعلنته إكرام محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، فإن المقهى محل الواقعة كان قد صدر بحقه قرار غلق، استنادًا إلى شكوى مقدمة من مديرية الشباب والرياضة، لكونه يقع ملاصقًا لسور أحد الأندية الرياضية.
وأوضحت رئيس الوحدة المحلية أن الحملة انتقلت إلى موقع المقهى لتنفيذ قرار الغلق، إلى جانب رفع الإشغالات والمستلزمات الموجودة بالمكان، حيث بدأت القوات التنفيذية في اتخاذ الإجراءات المقررة ورفع الكراسي والترابيزات والمضبوطات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
مشادة تتطور إلى اعتداء
وخلال تنفيذ الحملة، فوجئ المشاركون فيها باعتراض عدد من مستأجري المقهى والعاملين به على إجراءات الغلق ورفع الإشغالات، ورفضهم السماح للقائمين على الحملة باستكمال أعمالهم وتحميل المضبوطات.
وبمرور الوقت، تصاعدت حدة الخلاف بين الطرفين، وتحولت المشادة إلى اعتداء بالسب والضرب على عدد من أعضاء الحملة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفاوتة، وفقًا للمعلومات الواردة في التحقيقات.
الأجهزة الأمنية تتدخل وتضبط المتهمين
وعقب تصاعد الموقف، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الواقعة، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة ومنع تفاقمها، كما جرى ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في الاعتداء، واقتيادهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات ما حدث، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف في الواقعة.
النيابة تأمر بالكشف الطبي وفحص كاميرات المراقبة
وأصدرت النيابة العامة في بني مزار عددًا من القرارات المتعلقة بالتحقيق، حيث أمرت بعرض 3 أشخاص على مستشفى بني مزار العام لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وإعداد تقارير رسمية توضح طبيعة الإصابات التي لحقت بهم ومدة العلاج اللازمة، وإرفاقها بأوراق القضية.
كما قررت النيابة إخلاء سبيل عدد من المتهمين بضمان محل إقامتهم، مع استمرار التحقيقات، بينما تقرر استمرار حجز أحد المتهمين لحين ورود تحريات المباحث بشأن الواقعة.
معاينة موقع المشاجرة واستكمال التحريات
وشملت قرارات جهات التحقيق الانتقال إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، والتأكد من وجود أي تلفيات من عدمه، وفي حال ثبوتها تحديد طبيعتها وقيمتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
كما وجهت النيابة بفحص كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المقهى، وتفريغ التسجيلات التي قد تكون رصدت تفاصيل المشاجرة، مع إعداد محضر رسمي بمحتواها وحفظ التسجيلات وإرفاقها بملف التحقيقات.
وطلبت جهات التحقيق كذلك تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد دور كل شخص شارك فيها، سواء من المتهمين أو المصابين، فضلًا عن بيان ما إذا كان قد جرى استخدام أي أسلحة أو أدوات خلال المشاجرة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، لحين استكمال التحريات والتقارير الطبية وفحص التسجيلات، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن جميع أطراف الواقعة.