وزير التموين يقرر إصلاحات جديدة في إجراءات التنازل عن المخابز والمحال التموينية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2026، لتعديل أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، ويهدف القرار إلى منح مرونة أكبر لأصحاب المخابز البلدية والمحال التموينية في إدارة أنشطتهم والتنازل عنها، استجابة لمطالبهم المتكررة خلال الفترة الماضية.

 

ونص التعديل الأبرز على إلغاء الشرط الذي كان يمنع التنازل لصالح شخص لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني قائم، سواء مخبز أو بقالة تموينية أو منفذ "جمعيتي"، كما تم إلغاء القيد المتعلق بعمل الزوج أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة ضمن العاملين بوزارة التموين أو مديرياتها.


 

ضوابط رقابية مشددة رغم التيسيرات

 

رغم التسهيلات الجديدة، شدد القرار على إحكام الرقابة داخل المنظومة، وحظر صراحة توكيل الغير في إدارة أو تشغيل المخبز أو المحل التمويني أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على موافقة وترخيص رسمي من مديرية التموين المختصة، وبعقد موثق في الشهر العقاري.


 

وألزم القرار المتقدم بطلب التنازل بتسوية كافة المستحقات المالية المتراكمة على النشاط لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، قبل البدء في أي إجراءات، ويسري الشرط ذاته عند تعيين مدير مسؤول أو وكيل أو نائب عن صاحب النشاط، لضمان انتظام التعاملات المالية وحفظ حقوق الدولة.


 

شروط جديدة للمدير المسؤول والوكيل

 

حدد القرار، معايير واضحة للأشخاص الذين سيتم التنازل لهم أو تعيينهم في مواقع الإدارة والإشراف، واشترط أن يكون المتقدم كامل الأهلية، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وغير موظف حكومي أو مكلف بخدمة عامة، كما منع تعيين من صدر بحقه حكم جنائي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من الجرائم التموينية، إلا في حالة رد الاعتبار إليه.

 

وأوضح أن تراخيص المدير المسؤول والمشرف الفني والوكيل والنائب هي تراخيص شخصية، مقصورة على المخبز أو المحل الصادر باسمه الترخيص فقط، وتلغى هذه التراخيص تلقائيا في حالة وفاة المرخص له أو فقدانه لأي من شروط المنح.


 

الوزارة: تيسير بلا إخلال بالرقابة
 

أكدت وزارة التموين، أن هذه التعديلات تأتي في سياق خطة شاملة لمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للأنشطة التموينية، مشيرة إلى أن الهدف هو تحقيق توازن بين تلبية مطالب أصحاب المخابز والمحال وتيسير أعمالهم، وبين الحفاظ على الانضباط الرقابي واستمرار تقديم الدعم للمواطنين بكفاءة.