الأعلى للإعلام يفتح ملف «بيع الهواء» ويخضع عقود الإنتاج المشترك للمراجعة

كتب: عبدالرحمن محسن

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مراجعة عقود الإنتاج المشترك المقدمة من عدد من القنوات الفضائية الخاصة، إلى جانب فحص تصاريح الظهور الإعلامي الخاصة بمقدمي البرامج، وذلك عقب انتهاء المهلة التي حددها المجلس لتقديم المستندات المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات المجلس لمواجهة ما يعرف إعلاميًا بظاهرة «بيع الهواء»، والتأكد من التزام المؤسسات والقنوات الفضائية بالقواعد والضوابط القانونية والمهنية المنظمة للعمل الإعلامي، بما يضمن الحفاظ على جودة المحتوى المقدم للجمهور وعدم تحول المساحات البرامجية إلى نشاط بعيد عن المعايير المهنية.

وتشمل عملية المراجعة فحص عقود الإنتاج المشترك وطبيعة البرامج التي يتم تقديمها بموجب تلك التعاقدات، إلى جانب مراجعة أوضاع مقدمي البرامج ومدى استيفائهم للاشتراطات المنظمة للظهور على الشاشات الفضائية.

ويستهدف المجلس من خلال هذه الإجراءات الوقوف على مدى توافق العقود والبرامج مع القوانين واللوائح المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة حال اكتشاف أية مخالفات خلال عملية الفحص.

وأكدت تحركات المجلس أن حصول مقدم البرنامج على ترخيص بمزاولة المهنة أو تصريح بالظهور الإعلامي لا يعني بصورة تلقائية السماح باستمراره على الشاشة دون مراجعة، إذ يظل المحتوى وطبيعة البرنامج وأداء مقدمه خاضعين لمتابعة وتقييم المجلس وفقًا للمعايير المهنية والتنظيمية.

ويأتي فحص عقود الإنتاج المشترك في إطار توجه يستهدف إحكام الرقابة على الممارسات المرتبطة بالإنتاج الإعلامي المشترك، والتأكد من عدم استخدام هذه الصيغة التعاقدية بطريقة تؤدي إلى ما يسمى «بيع الهواء»، بما قد يؤثر على المعايير المهنية التي تحكم العمل داخل القنوات الفضائية.

كما يواصل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام متابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فضلًا عن اللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل وسائل الإعلام المختلفة.

ويهدف المجلس من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مبادئ الانضباط والشفافية والالتزام المهني داخل سوق الإعلام، مع ضمان تقديم محتوى يحترم المعايير المهنية ويحافظ على حقوق الجمهور، إلى جانب التأكد من سلامة الممارسات التعاقدية بين القنوات والجهات أو الأشخاص المشاركين في إنتاج البرامج.

وتعد مراجعة عقود الإنتاج المشترك واحدة من الخطوات التي يعتمد عليها المجلس لضبط هذا النوع من البرامج، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة يتم رصدها، بما يضمن خضوع عملية الإنتاج والظهور الإعلامي لقواعد واضحة لا تقتصر فقط على الحصول على التراخيص والتصاريح.

وتسعى هذه التحركات في النهاية إلى الوصول إلى بيئة إعلامية أكثر انضباطًا، ورفع المستوى المهني لمقدمي البرامج، وترسيخ ممارسات إعلامية رشيدة تعزز ثقة المشاهد في المحتوى المقدم عبر الشاشات المختلفة.