إعلان توظيف بمكتب محاماة يثير الجدل.. قضاة وضباط سابقون بمرتبات 50 ألف جنيه
أثار إعلان توظيف صادر عن مكتب المحامي الجنائي أشرف نبيل، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تضمن طلب شغل عدد من الوظائف لفئات من أصحاب الخبرات السابقة في القضاء والنيابة والشرطة، إلى جانب محامين وسائقين، مع رواتب تصل إلى 50 ألف جنيه لبعض الوظائف.
ووفقا للإعلان المتداول، يبدأ فتح باب التقديم في الأول من أكتوبر 2026، على أن تقدم السير الذاتية ورقيا داخل مقر المكتب في شارع منصور بجوار مجلس الشعب بميدان التحرير في القاهرة، مع اشتراط تقديم المستندات التي تثبت الخبرات أو درجات القيد بحسب الوظيفة المطلوبة.
قضاة ورؤساء نيابة وضباط سابقون.. 6 فئات مطلوبة
حدد الإعلان 6 فئات للتقدم إلى الوظائف، جاءت في مقدمتها القضاة السابقون، بشرط ألا تقل درجتهم عن رئيس محكمة، على أن يبدأ الراتب من 50 ألف جنيه وفقا لما ورد في الإعلان.
كما شملت الوظائف رؤساء نيابة النقض الجنائي السابقين، براتب يبدأ من 50 ألف جنيه، إلى جانب ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابقين برتبة لا تقل عن عميد، والمقيدين حديثا بنقابة المحامين، براتب يصل إلى 50 ألف جنيه.
وضمت القائمة أيضا ضباط الإدارة العامة للحراسات الخاصة السابقين، براتب يصل إلى 50 ألف جنيه، إضافة إلى محامين من الذكور الحاصلين على قيد ابتدائي أو استئناف، براتب يصل إلى 20 ألف جنيه.
كما أعلن المكتب حاجته إلى 4 سائقين، مع أفضلية لمن سبق لهم العمل بالقوات المسلحة أو الشرطة، بشرط الحصول على دورة القيادة المهارية «التكتيكية».
التقديم ورقيا.. والملابس الرسمية شرط للحضور
وشدد الإعلان على أن التقديم يتم من خلال تقديم السيرة الذاتية ورقيا داخل مقر المكتب، مع إرفاق المستندات التي تثبت شغل الوظيفة السابقة أو درجة القيد وفقا لكل فئة.
وأكد الإعلان عدم قبول السير الذاتية عبر تطبيق واتساب أو رسائل الصفحة أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، كما حدد مواعيد استقبال طلبات التقديم يوميا باستثناء الجمعة، من الساعة الثالثة عصرا حتى التاسعة مساء.
كما اشترط الإعلان الحضور إلى مقر المكتب بالملابس الرسمية، موضحا أن الأوراق لن تقبل من أي متقدم لا يلتزم بالزي المحدد، بحسب نص الإعلان.
إعلان التوظيف يتحول إلى مادة للسخرية
وبالتزامن مع انتشار الإعلان، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة حول طبيعة الوظائف المطلوبة والجهات التي ينتمي إليها بعض المتقدمين المحتملين.
وكتب المحامي عبد الحميد السيد جابر عبر صفحته على موقع فيسبوك تعليقا ساخرا على الإعلان، معتبرا أن صياغته بدت لافتة بسبب جمعها بين قضاة سابقين ورؤساء نيابة وضباط من جهات مختلفة ضمن قائمة الوظائف المطلوبة.
وقال جابر، في منشور له، إن الاستعانة بأصحاب الخبرات بعد انتهاء خدمتهم أمر طبيعي، لكنه انتقد ما وصفه بطريقة تقديم الإعلان، مستخدما عبارات ساخرة من بينها: «محامي عامل إعلان توظيف... بس الإعلان نفسه محتاج محامي».
«وزارة عدل خاصة».. تعليق آخر يثير التفاعل
كما علق حساب يحمل اسم «حازم المصري» على الإعلان، ساخرا من تنوع الفئات المطلوبة، وكتب أن صيغة الإعلان توحي بأن صاحبه «فاتح وزارة عدل خاصة بيه».
وتطرق التعليق إلى الانتشار الذي حققه الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن الجدل حوله ساهم في وصوله إلى عدد كبير من المستخدمين.
الإعلان يثير نقاشا حول الاستعانة بالخبرات السابقة
وأعاد الإعلان المتداول النقاش حول استعانة مكاتب المحاماة والمؤسسات الخاصة بأصحاب الخبرات السابقة في مجالات القضاء والنيابة والشرطة، وهي ممارسة قد ترتبط بالاستفادة من الخبرات المهنية المتراكمة بعد انتهاء الخدمة، وفقا لطبيعة الوظيفة والضوابط المنظمة لها.
وبينما ركزت بعض التعليقات على الجانب الساخر من الإعلان، رأى آخرون أن الاستعانة بأصحاب الخبرات ليست في حد ذاتها أمرا غير معتاد، وأن محل النقاش الأساسي هو طبيعة الوظائف وشروطها وطريقة صياغة الإعلان.
