السادات: الحق في التعليم مدخل أساسي لتمكين المواطن ومحو الأمية حق من حقوق الإنسان

بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي تحييه منظمة الأمم المتحدة، صرّح السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن التعليم لا يمكن أن يُعامل كخدمة خدمية تقليدية تقدمها الدولة، بل هو حق أصيل ومكفول للجميع بموجب الدستور والمواثيق الدولية، والمحرك الرئيس لممارسة كافة الحقوق الأخرى.

القضاء على الأمية لم يعد يقتصر على المفهوم التقليدي

وأوضح السادات أن القضاء على الأمية لم يعد يقتصر على المفهوم التقليدي المتمثل في فك الخط وتعلّم مبادئ القراءة والكتابة، بل يجب أن يمتد ليشمل محو الأمية الرقمية، واكتساب القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتحليل المعلومات، وهو ما يتسق مع التطورات السريعة في بيئة العمل والتنمية المستدامة.

حرمان الفرد من التعليم يلقي بظلاله السلبية

وأشار إلى أن حرمان الفرد من التعليم يلقي بظلاله السلبية على قدرته في فهم القوانين المنظمة لحياته، والوصول إلى الخدمات الحكومية والعدلية، والحصول على فرص عمل عادلة تضمن له حياة كريمة، مما يضاعف من مخاطر وقوعه في دائرة التهميش الاجتماعي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق، تصبح مكافحة الأمية ركيزة لا غنى عنها ضمن استراتيجية شاملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

خلق فرص عملية تستكمل مسارهم التنموي

وشدد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن النجاح الحقيقي لسياسات وبرامج محو الأمية لا يجب أن يُقاس فقط بعدد شهادات التخرج المنصوحة للملتحقين بها، بل بمداها التأثيري في خلق فرص عملية تستكمل مسارهم التنموي، وتفتح أمامهم آفاق التعلم المستمر والتأهيل المهني والتمكين الاقتصادي والاجتماعي داخل مجتمعاتهم.

واختتم السادات تصريحه بتأكيد أن تأسيس مجتمع ترعى فيه دولة المؤسسات كافة الحقوق والحرّيات يبدأ من تمكين كل مواطن من حقّه في المعرفة، وضمان ألا تقف الأمية بمختلف أشكالها حائلًا دون تمتع الفرد بحقوقه الكاملة ومشاركته الفاعلة في بناء وصنع مستقبله.