الرقابة المالية: 49 مشروعًا تقدم للمختبر التنظيمي وبدء الاختبار الفعلي لمشروعين
انطلقت فعاليات القمة السنوية الأولى للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية FRA-Sandbox Summit، مساء أمس بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والمسؤولين الحكوميين وخبراء التكنولوجيا المالية وممثلي المؤسسات المالية والمستثمرين.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن المختبر التنظيمي يمثل بيئة رقابية تجريبية مرنة وآمنة تتيح لرواد الأعمال والشركات اختبار الحلول التكنولوجية وتطويرها، مع ضمان توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتمد عليه كأداة رئيسية لدعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأوضح أن اهتمام الهيئة بالتكنولوجيا المالية يستهدف تمكين أطراف السوق من تطوير منتجات وخدمات تواكب التطورات التكنولوجية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات، مع الحفاظ على حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في كلمة مسجلة، أن المختبر نجح خلال عامه الأول في توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، خاصة في قطاع التأمين، من خلال إتاحة اختبار حلول تكنولوجية مثل التقييم الآلي للحوادث والإصدار الإلكتروني للوثائق.
وكشف المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن المختبر تلقى 49 مشروعًا خلال عامه الأول، حصلت 9 مشروعات منها على الموافقة المبدئية، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، إلى جانب تقديم الإرشاد التنظيمي لنحو 45 شركة وتنظيم ورش عمل وندوات متخصصة حول الأمن السيبراني والأطر التشريعية.
وشهدت القمة توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات لدعم الابتكار في التكنولوجيا المالية، كما تضمنت جلسات نقاشية تناولت تجارب المشروعات المحتضنة ومستقبل الابتكار المالي غير المصرفي.
وشارك في فعاليات القمة أكثر من 500 شخص من المؤسسات والشركات والجامعات والمراكز البحثية والقطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال، بما يعكس تنامي دور المختبر في دعم الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
