«التموين» تطلق مبادرة موسعة لخفض الأسعار وتشديد الرقابة بدءا من 10 سبتمبر

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإطلاق مبادرة جديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار ملائمة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر.

 

وتتضمن المرحلة الأولى للمبادرة طرح 12 سلعة أساسية بأسعار تقل عن السوق، وذلك عبر المجمعات الاستهلاكية و"أسواق اليوم الواحد" والأسواق الدائمة التابعة للوزارة، وتشمل قائمة السلع: 
 

السكر المعبأ 1 كجم بـ 25 جنيها، وزيت الخليط 700 مل بـ 52 جنيها، والمكرونة 350 جراما بـ 9 جنيهات، والأرز المعبأ 1 كجم بـ 25 جنيها، والصلصة 300 جرام بـ 14 جنيها، والشاي الناعم 40 جراما بـ 5 جنيهات. 
 

كما تضم القائمة الجبن الأبيض بأوزان 80 و125 و250 جراما بأسعار 5 و7 و14 جنيهات على التوالي، والحلاوة الطحينية 40 جراما بـ 4 جنيهات، والدقيق المعبأ 1 كجم بـ 20 جنيها، والمربى 350 جراما بـ 20 جنيها.
 

ومن المقرر التوسع التدريجي في السلع المشمولة بالمبادرة لتصل إلى 30 سلعة، مع متابعة دقيقة لمعدلات الضخ والتوافر لضمان وصولها إلى جميع المحافظات.

 

تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانضباط بالأسواق

 

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاته بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية، برئاسة سيادته وعضوية الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية.

 

وتهدف اللجنة إلى توحيد آليات المتابعة وتنسيق الحملات المشتركة والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها الإخلال بتوافر السلع أو استقرار الأسعار.


 

خطة توسعية لزيادة المنافذ وربط المنتج بالمستهلك

 

ضمن الخطة التنفيذية للوزارة، وجه الوزير بالتعجيل بافتتاح منافذ بيع جديدة، وتحويل عدد من منافذ البدالين التموينيين و"جمعيتي" إلى منافذ "كاري أون" في مختلف المراكز، وتزويدها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد.

 

كما تتضمن الخطة التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات بهدف تقليص الحلقات الوسيطة، وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلك بشكل مباشر، بما يسهم في زيادة المعروض وضمان التغطية الجغرافية في الـ185 مركزا على مستوى الجمهورية.

 

آلية متابعة دورية ورفع تقارير للقيادة السياسية

 

شدد وزير التموين، على ضرورة وضع آلية موحدة ودقيقة للمتابعة، تقوم على إعداد تقرير دوري شامل يرفع بانتظام للقيادة السياسية، ويتناول التقرير موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، ومدى تنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق، بالإضافة إلى مستجدات منافذ "كاري أون" والمجمعات الاستهلاكية ونتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة حيال أي نقص أو تذبذب سعري.


 

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تعمل وفق خطة عاجلة ومتكاملة لترجمة توجيهات رئيس الجمهورية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المواطن يمثل الهدف الأساسي من هذه الإجراءات، وأن نجاح الخطة سيقاس بمدى انعكاسها المباشر على استقرار الأسواق واستدامة توافر السلع بما يتناسب مع القدرات الشرائية المختلفة.