إزالة 548 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية بالمنوفية
أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية 548 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب المتغيرات المكانية، بمختلف المراكز والمدن والقرى، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتي انطلقت في 29 أغسطس الماضي وتستمر حتى الانتهاء من المستهدف وفق الجداول الزمنية المحددة.
100 حالة تعدٍ على أملاك الدولة
وأكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم لمحاولات التعدي، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة وسيادة القانون والحفاظ على مقدرات الدولة وحقوقها.
وأوضح محافظ المنوفية أن إجمالي الإزالات التي تم تنفيذها خلال المرحلة الأولى تنوعت بين إزالة 100 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين وفقًا للقانون.
191 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية
وشملت جهود الإزالة كذلك 191 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لأعمال البناء المخالف والتعديات التي تهدد الأراضي الزراعية، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي مخالفة وعدم السماح باستمرارها.
رصد 257 متغيرًا مكانيًا
كما نجحت الأجهزة المعنية في التعامل مع 257 متغيرًا مكانيًا تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بما يعزز قدرة الأجهزة التنفيذية على اكتشاف المخالفات والتعامل معها بصورة سريعة قبل تفاقمها.
متابعة ميدانية ورصد لحظي
وشدد اللواء عمرو الغريب على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الموجة الـ30، بالتوازي مع المتابعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لضمان الرصد اللحظي لمعدلات التنفيذ، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للأجهزة المعنية، بما يسهم في تحقيق المستهدف خلال المواعيد المحددة.
منع عودة التعديات
ووجه محافظ المنوفية كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بضرورة التنسيق المستمر مع جهات الولاية على الأراضي التي تمت إزالة التعديات من عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى، مع استمرار أعمال المتابعة والرصد.
إزالة فورية لأي مخالفة جديدة
وأكد المحافظ ضرورة رفع درجة اليقظة والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة ومنع نشوء بؤر جديدة للتعديات.
