محامية تطالب بتحليل مخدرات قبل الزواج: «لو الزوج مدمن أجلوا الإنجاب»
أكدت المستشارة نهى الجندي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ضرورة زيادة الوعي لدى المقبلين على الزواج، خاصة فيما يتعلق بالمسؤوليات التي تترتب على عقد الزواج، مشيرة إلى أهمية التأكد من بعض الأمور الأساسية قبل إتمام الزواج.
وأضافت المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنها تطالب بإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة للطرفين قبل إبرام عقد الزواج، موضحة أن هناك زوجات مدمنات، كما أن هناك أزواجًا مدمنين.
«لو الزوج مدمن.. أجلوا الإنجاب»
وأوضحت نهى الجندي أنه في حالة شعور الزوجة بأن زوجها مدمن، أو العكس، يجب تأجيل الإنجاب لحين التعافي، مؤكدة أن قرار الإنجاب يرتبط بمدى قدرة الطرفين على تحمل مسؤوليات تكوين الأسرة وتوفير بيئة سليمة للأطفال.
وأشارت إلى أن هذا الأمر من شأنه منع إنجاب أجيال غير سليمة، لأن إدمان أحد أفراد الأسرة قد ينتج عنه إنجاب أطفال يعانون من مشكلات، بحسب ما أوضحته خلال حديثها.
تأجيل الإنجاب لا يعني المنع المطلق
وفيما يتعلق بتأجيل الإنجاب، أكدت نهى الجندي أن الزوجة التي تتخذ قراراً بعدم الإنجاب دون علم زوجها تكون قد ارتكبت جريمة، لأن عقد الزواج هو عقد مشاركة بين الطرفين.
وأضافت أنه يحق للطرفين الاتفاق على تأجيل الإنجاب لمدة 6 أشهر أو سنة، وأن الاتفاق يكون بين الاثنين بالتراضي، دون إجبار من طرف على الآخر.
اتفاق الطرفين يحسم قرار تأجيل الإنجاب
وأشارت إلى أنه في حالة الاتفاق بين الطرفين، يجب على الآخر الالتزام به، لكن في حالة حدوث حمل، وبعد أن تكون الزوجة قد حصلت على أدوية لتأجيل الحمل، لا يمكن معاقبتها، لأن هناك حالات يحدث فيها حمل رغم استخدام إحدى وسائل منع الحمل.
وأوضحت أن المنع لا يكون منعاً مطلقاً، لكن التأجيل يكون لمدة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها بين الزوجين، بما يضمن أن يكون القرار قائماً على التفاهم والتراضي بين الطرفين.
نهى الجندي: الوعي قبل الزواج يحمي الأسرة
وأكدت المستشارة نهى الجندي أن التعامل مع قضايا الزواج والإنجاب يجب أن يقوم على المشاركة بين الزوجين، مع ضرورة معرفة كل طرف بالمسؤوليات المترتبة على تكوين الأسرة، خاصة في ظل وجود تحديات قد تؤثر على استقرار الحياة الزوجية وصحة الأبناء.
