محام بالنقض: 90% من قضايا الأحوال الشخصية في صالح الزوجة
أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن قانون الأحوال الشخصية لا يبيح للزوج إثبات الضرر في الطلاق، موضحاً أن القانون لا يعفي الزوج في أي حالة يحدث فيها الطلاق من إعطاء الزوجة حقوقها القانونية.
وأضاف المستشار علاء مصطفى، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوج إذا اكتشف أن زوجته قامت بإجراء عملية قبل الزواج جعلتها لا تنجب، حتى لو كانت العملية خاصة باستئصال الرحم، فلا يحق له رفع قضية طلاق للضرر بسبب عدم الإنجاب أو الخيانة.
90% أو 99% من قضايا الأحوال الشخصية لصالح الزوجة
ولفت المحامي بالنقض والدستورية العليا إلى أن 90% أو 99% من قضايا الأحوال الشخصية يتم الحكم فيها لصالح الزوجة، مشيراً إلى أن الضرر إذا كان واقعاً على الزوج، فإن ذلك يرجع إلى بعض مواد القانون.
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية ينظم الحقوق والالتزامات المترتبة على انتهاء العلاقة الزوجية، بما يضمن حصول الزوجة على حقوقها القانونية وفقًا للحالة التي يتم فيها الطلاق والإجراءات القانونية المنظمة لها.
