قاض أمريكي يوقف إجراءات ترامب الجديدة لتقييد إقامة الطلاب والصحفيين الأجانب

أوقف قاض فدرالي أمريكي اليون الثلاثاء، العمل بقواعد جديدة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد مدة إقامة الطلاب الأجانب والصحفيين في أمريكا، معتبرا أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية  لم تقدم مبررات قانونية كافية لإحداث تغيير جذري في نظام التأشيرات المعمول به منذ عقود.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن “إف. دينيس سايلور” حكما لصالح ائتلاف يضم نقابات عمالية ومنظمات مؤيدة للتعليم العالي ليمنع بذلك تطبيق القواعد التي كانت وزارة الأمن الداخلي تستعد لبدء تنفيذها اليوم الثلاثاء.

ورأى سايلور أن الوزارة لم تثبت الأساس القانوني الذي يسمح لها بإجراء هذا التغيير كما أنها لم تدرس بدائل أقل تشددا، ولم تتعامل بالشكل الملائم مع الاعتراضات التي أثيرت بشأن القواعد الجديدة. وفق وكالة أسوشيتد برس 

ورفض القاضي أيضا الحجج التي قدمتها الحكومة بشأن ارتباط الإجراءات المقترحة بحماية الأمن القومي ومكافحة الاحتيال في نظام التأشيرات، وأكد أن الأدلة التي عرضتها الوزارة لا تثبت الحاجة إلى تطبيق تلك الإجراءات، محذرا من أن دخول السياسة الجديدة حيز التنفيذ كان سيؤدي إلى أضرار "كارثية" للجامعات الأمريكية والاقتصاد الوطني. وفق تعبيره

إجراءات جديدة

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد أقرت في يوليو الماضي نظاما جديدا يستبدل آلية تحديد مدة الوضع القانوني التي استمرت قرابة 50 عاما بفترات إقامة محددة زمنيا.

وبحسب القواعد التي ألغى القاضي تطبيقها، كان الحد الأقصى لإقامة معظم الطلاب الأجانب سيقتصر على 4 سنوات إلا في حال الحصول على تمديد استثنائي، بينما كانت مدة إقامة الصحفيين القادمين من معظم الدول ستحدد بـ240 يوما.