مجلس الوزراء يحدد اختصاصات «القومي للأجور» ويقر آلية مراجعة الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

ونص مشروع القرار على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية 

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، إلى جانب بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.

ويجوز للمجلس القومي للأجور أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، على أن يراعى في تشكيلها، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

ويصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور، برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية 4 من المتخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.

وتختص الأمانة الفنية بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته.

كما تتولى الأمانة إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية، فضلًا عن القيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس القومي للأجور أو رئيسه وتتصل باختصاصاته.

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، فيما تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسها.

ويعرض رئيس الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوي على رئيس المجلس، يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.

واعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستيهما رقمي 121 و122، المنعقدتين بتاريخي 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.

ووافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي بكل من منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة، كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة.

وتقرر توفير التمويل المطلوب للمشروعين وفقًا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها، بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.