التموين تحدد الفرق بين الإيقاف المؤقت والاستبعاد النهائي من الدعم
تخضع منظومة بطاقات التموين حاليا لعملية مراجعة وتدقيق واسعة تهدف إلى التأكد من استمرار استحقاق المواطنين للدعم، وذلك بالاعتماد على البيانات المتقاطعة والمؤشرات المسجلة لدى الجهات الحكومية المختلفة.
وأكدت الجهات المعنية، أن نتائج هذه المراجعة قد تسفر عن وقف بعض البطاقات التي تظهر بشأنها بيانات تستدعي التحقق، مع اختلاف طبيعة الإجراء المتخذ؛ حيث توجد مخالفات يمكن تسويتها وإعادة تفعيل البطاقة بعدها، في حين تنتهي حالات أخرى بإلغاء الدعم نهائياً حال ثبوت عدم الاستحقاق.
الملكية العقارية تحت الفحص.. وكيفية إثبات عدم الاستحقاق
تأتي بيانات الملكية العقارية في مقدمة الملفات التي تخضع للفحص عند مراجعة موقف المستفيدين، ففي حال ظهور معلومات تفيد بامتلاك المواطن لعقار أو وحدة سكنية فاخرة، يتم تعليق البطاقة لحين إثبات عكس ذلك.
وأوضحت الجهات المختصة، أنه يحق للمواطن في حال عدم صحة تلك البيانات، التوجه إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخراج إفادة رسمية تثبت عدم ملكيته للوحدة محل الاستعلام، ومن ثم تقديمها ضمن ملف المستندات المطلوبة لإعادة النظر في قرار الإيقاف واتخاذ قرار بشأن التفعيل من عدمه.
5 مؤشرات للثراء تؤدي للاستبعاد النهائي من الدعم
حددت الضوابط المعتمدة مجموعة من المؤشرات المادية التي يترتب عليها وقف بطاقة التموين بشكل نهائي عند ثبوتها، لعدم انطباق شروط استحقاق الدعم، وتشمل هذه المؤشرات امتلاك سيارة حديثة مرتفعة القيمة أو امتلاك أكثر من سيارة، واستيراد السيارات من الخارج، والإقامة في وحدات سكنية فاخرة أو تجمعات عمرانية راقية.
كما تتضمن القائمة سداد مصروفات مدارس دولية أو خاصة وفقا للضوابط المحددة، وامتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بنشاط تجاري، بالإضافة إلى سداد رسوم جمركية عن عمليات الاستيراد والتصدير، وحيازة مساحة من الأراضي الزراعية تتجاوز 10 أفدنة.
مخالفات تؤدي للإيقاف المؤقت لحين التصالح
لا تؤول جميع حالات الإيقاف إلى الإلغاء النهائي، حيث توجد فئة من المخالفات يترتب عليها تعليق مؤقت لصرف الدعم لحين تصحيح الوضع القانوني، وتتمثل أبرز هذه الحالات في التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء المختلفة، وسرقة التيار الكهربائي، إلى جانب بعض وقائع صرف المعاشات دون وجه حق، ويظل قرار التعليق ساريا حتى إزالة أسباب المخالفة وإتمام إجراءات التصالح الرسمي مع الجهات المختصة.
آلية التظلم واستعادة البطاقة الموقوفة
أتاحت وزارة التموين، آلية واضحة لإعادة فحص موقف البطاقات الموقوفة، حيث يمكن لصاحب البطاقة التقدم بطلب تظلم مدعوما بالمستندات التي تثبت زوال سبب الإيقاف.
وتتنوع المستندات المطلوبة بحسب نوع المخالفة، ما بين تقديم شهادة تصالح، أو مستند يثبت إزالة التعدي، أو إفادة رسمية تنفي الملكية العقارية، وبمجرد تقديم الملف، يحصل المواطن على رقم مرجعي لمتابعة طلبه، مع إمكانية الاستعلام عن نتيجة الفحص عبر الخط الساخن للوزارة رقم 19959، لحين صدور القرار النهائي من الجهات المختصة.