قرار وزاري جديد ينظم قبول طلاب الشهادات المعادلة بالجامعات المصرية
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا مشتركًا صادرًا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة المصرية والعربية والأجنبية بالجامعات والمعاهد المصرية.
ونص القرار المشترك رقم 149 لسنة 2026 لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورقم 1698 لسنة 2026 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على تطبيق نظام التوزيع الجغرافي على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة، والمتقدمين إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية.
التوزيع الجغرافي وفق محل إقامة الطالب
وأوضح القرار أن تطبيق نظام التوزيع الجغرافي سيكون وفقًا لمحل إقامة الطالب في جمهورية مصر العربية، والمدون ببطاقة الرقم القومي الصادرة قبل الأول من يونيو من عام التقدم للتنسيق، مع إلغاء أي استثناءات سابقة في هذا الشأن.
كما تضمن القرار أنه اعتبارًا من نتائج نهاية العام الدراسي 2026/2027، وعند التقدم لعملية التنسيق، يتعين استيفاء جميع المكونات والشروط والشعب المؤهلة للالتحاق بالجامعات، وفقًا للنظام التعليمي المعتمد في الدولة المانحة للشهادة المعادلة.
الاعتماد على الدرجات الفعلية دون جبر أو تقريب
ونص القرار كذلك على أنه اعتبارًا من نتائج نهاية العام الدراسي 2026/2027، سيتم الاعتداد فقط بالدرجات الفعلية التفصيلية التي حصل عليها الطالب في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها عند التقدم إلى مكتب التنسيق، دون إجراء أي جبر أو تقريب للدرجات.
وأكد القرار ضرورة أن تكون الشهادة المقدمة صادرة أو معادلة ومصدقًا عليها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك ضمن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة بالجامعات والمعاهد المصرية.