خالد البلشي: حماية الصحفيين الإلكترونيين تتطلب ضوابط تضمن انتظام المؤسسات واستقرارها
قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن حسم ملف الصحفيين الإلكترونيين يحتاج إلى طمأنة الجمعية العمومية إلى مستقبل المهنة، من خلال وضع ضوابط شديدة تضمن الانتظام والمؤسسية واستمرار واستقرار المؤسسات الصحفية، مشيرًا إلى أن القضية لا تتعلق فقط بالميزانيات وإنما بوجود مؤسسات ملتزمة.
وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه يمكن استدعاء المجلس الأعلى للإعلام للمشاركة في مناقشة هذه الضوابط، موضحًا أن لديه قانونًا يتضمن مواد تلزم الصحف بتحقيق المؤسسية، ومنها توفير الأجر والتأمين الصحي والتأمين الشامل، وأن الالتزام بهذه المتطلبات لمدة 3 سنوات وإقرار المجلس بها يمكن أن يدخل في إطار استمرار واستقرار المؤسسة.
وأشار إلى أن هناك معارك أخرى مرتبطة بحرية تداول المعلومات والزملاء المحبوسين، إلى جانب تعليمات داخلية تقول للناس «ما تتكلموش في الصحافة إلا بإذن»، مؤكدًا أن الصحفيين من حقهم الحصول على حماية نقابية، لكن دخول النقابة يرتب عليهم مسؤوليات أيضًا، مشددًا، على أن «الملاك لا يحموا صحفيين»، في إشارة إلى أن حماية الصحفيين تقع في إطار مسؤولية النقابة.
