مشروع قرار فرنسي أمام مجلس الأمن لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
تبحث فرنسا إعداد مشروع قرار من المنتظر طرحه مجلس الأمن الدولي بشأن تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز، في تحرك جديد كشفت عنه مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة وفقا لما أوردته وكالتا «أسوشيتد برس» و«رويترز».
وأفادت أسوشيتد برس نقلا عن دبلوماسي لم تكشف عن هويته بسبب إجراء المباحثات بصورة سرية، بأن مشروع القرار سيشدد على “الضرورة الماسة لاحترام حرية الملاحة في المضيق”، موضحا أن الممر يمثل أهمية بالغة لحركة الشحن العالمية التي ترتبط إمداداتها ارتباطا حيويا بالأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وبحسب الدبلوماسي، فإن من بين ما سيتضمنه المشروع تأكيد “ضرورة احترام قانون البحار ودعم المبادرات السلمية الرامية إلى ضمان المرور الآمن في المضيق”. على حد قوله
وأوضح المصدر أن قضية الملاحة في مضيق هرمز كانت حاضرة في محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي جرت على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، كما تناولت باريس الموضوع مع دول عربية وإيران.
تنسيق فرنسي أمريكي
وفي وقت سابق، نقلت «رويترز» عن دبلوماسيين أن فرنسا شرعت في إعداد مشروع القرار بالتنسيق مع الولايات المتحدة على أن يتضمن مقترحا بتشكيل بعثة دولية تتولى العمل على إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وذكرت الوكالة أن المقترح يتعامل مع مسألة أمن المضيق بصورة منفصلة عن نطاق التوترات الأوسع مع إيران، مع التركيز على المصالح المشتركة للدول في الإبقاء على حرية الملاحة وضمان استمرار الوصول إلى إمدادات الطاقة.