التموين تمد مبادرة خفض الأسعار حتى رمضان.. 30 سلعة بتخفيض 25% عبر 284 منفذا
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ خطتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر مبادرة موسعة لخفض أسعار السلع الأساسية، تستهدف زيادة المعروض وضبط الأسواق، بالتزامن مع التوسع في عدد السلع والمنافذ المشاركة، لضمان وصول التخفيضات إلى مختلف المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجا.
انطلاقة بـ12 سلعة والحصيلة 30 سلعة
انطلقت المبادرة في العاشر من سبتمبر الجاري بنحو 12 سلعة أساسية فقط، قبل أن تشهد توسعا تدريجيا لتصل إلى نحو 30 سلعة متنوعة، بنسب تخفيضات تتراوح بين 20% و25%، وفق ما أكده أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح كمال، في تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة تعمل بشكل متوازى على محورين: زيادة حجم المعروض من السلع، وتوسيع شبكة المنافذ التي تطرح المنتجات بأسعار مخفضة، لضمان استدامة المبادرة وعدم قصرها على نطاق جغرافي محدود.
284 منفذا في المرحلة الأولى
وتنفذ المرحلة الأولى من المبادرة عبر نحو 284 منفذا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين المشاركين، مع خطة حكومية لتوسيع قاعدة المشاركة خلال الأسابيع المقبلة، بما يزيد من فرص حصول المواطنين على السلع المخفضة.
القطاع الخاص شريك في ضبط السوق
ولم تقتصر المبادرة على المنافذ الحكومية، حيث وجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوسيع مشاركة السلاسل التجارية الخاصة، في خطوة تستهدف مضاعفة عدد المنافذ وإتاحة السلع المخفضة في نطاق أوسع، وتعزيز المنافسة بما يصب في صالح المستهلك.
المبادرة مستمرة حتى مارس 2027
ومن المقرر أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر كاملة، بدءاً من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، لتشمل فترة شهر رمضان المبارك، في رسالة طمأنة للمواطنين بأن التخفيضات ليست مؤقتة أو موسمية، بل ممتدة لضمان استقرار الأسعار خلال ذروة الاستهلاك.
غرفة عمليات لمتابعة المخزون والأسعار
وكشف مساعد وزير التموين، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية تحت الإشراف المباشر لوزير التموين، لمتابعة تنفيذ المبادرة لحظيا، والتأكد من توافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع، ورصد معدلات السحب والضخ ومستويات الإتاحة داخل المنافذ، بما يضمن عدم حدوث أي نقص أو اختناقات في المعروض.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الوزارة للانتقال من إدارة السلعة إلى إدارة المنظومة، عبر زيادة المعروض وتوسيع منافذ البيع وإحكام الرقابة على الأسواق.