مستقبل وطن يضع السياحة والآثار على أجندته التشريعية المقبلة
دخل ملفا السياحة والآثار إلى أجندة العمل التنظيمي الجديد داخل حزب مستقبل وطن، بعدما عقدت أمانة السياحة والآثار المركزية أول اجتماع لها عقب تشكيلها، برئاسة النائبة نورا علي، لمناقشة خطة العمل ورؤية الأمانة للمرحلة المقبلة.
وناقش الاجتماع عددًا من الأفكار والرؤى المتعلقة بقطاع السياحة والآثار، إلى جانب آليات التحرك والتواصل مع أمانات الحزب في المحافظات.
مناقشة تحديات القطاع
وتستهدف المرحلة المقبلة طرح رؤى ومبادرات تتعامل مع تحديات القطاع، مع الاعتماد على التواصل مع أمانات المحافظات والاستماع إلى المشكلات الموجودة على أرض الواقع، كما تتخذ هذه الرؤية أكثر من مسار بداية من الأفكار والمبادرات، مرورًا بالتشريعات والإجراءات، وصولًا إلى بحث فرص الاستثمار ودعم المقاصد السياحية والأثرية.
وتمنح طبيعة قطاع السياحة والآثار المحافظات دورًا أساسيًا في تحديد الملفات التي تحتاج إلى تدخل أو تطوير، في ظل اختلاف المقاصد والموارد السياحية والأثرية من محافظة إلى أخرى، ولهذا أكدت الأمانة أهمية التواصل مع المحافظات والاستماع إلى المشكلات التي تواجه القطاع ميدانيًا، قبل تحويلها إلى ملفات قابلة للعمل.
التشريعات والمبادرات
لم تحصر أمامك السياحة والاثار بالحزب، التحرك في المبادرات الخدمية أو التنظيمية، وإنما أشارت إلى إمكانية التعامل مع بعض الملفات من خلال التشريعات أو الإجراءات، إلى جانب طرح فرص استثمارية، وهذا يضع الأمانة أمام أكثر من مسار خلال الفترة المقبلة، بحسب طبيعة الملفات التي ستصل إليها من المحافظات والجهات المعنية.
ومع بدء مرحلة العمل الفعلي، سيكون من المهم متابعة ما ستتحول إليه هذه الرؤية من مشروعات أو مبادرات محددة، خاصة أن الاجتماع الأول وضع الإطار العام للتحرك دون إعلان قائمة نهائية بالمبادرات.
وبذلك تبدأ أمانة السياحة والآثار في مستقبل وطن عملها من نقطة تجمع بين المشكلات الميدانية، والتشريع، والاستثمار، ودعم المقاصد السياحية والأثرية.
