من الذكاء الاصطناعي إلى التوعية القانونية.. "مستقبل وطن" يحدد ملامح عمل أمانته القانونية
يواصل حزب مستقبل وطن إعادة ترتيب أولويات أماناته المركزية بالتزامن مع الاستعداد للمرحلة المقبلة، وفي أحدث تحركاته ناقشت أمانة الشؤون القانونية المركزية بالحزب عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير العمل القانوني، إلى جانب بحث الاستفادة من التطورات التكنولوجية وفي مقدمتها أدوات الذكاء الاصطناعي.
وجاء الاجتماع برئاسة النائب شعبان رأفت، وبحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، حيث تناول مستجدات العمل القانوني وآليات تطويره، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين مختلف المحافظات.
الذكاء الاصطناعي
ويبرز في الاجتماع توجه الأمانة إلى التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة يمكن الاستفادة منها في العمل القانوني، في ظل التطور المتسارع للمنصات والتطبيقات المعتمدة على هذه التكنولوجيا.
الأدوات التكنولوجية
ويشير طرح هذا الملف داخل أمانة الشؤون القانونية إلى دخول الأدوات التكنولوجية الحديثة ضمن النقاش المتعلق بتطوير الأداء القانوني، خاصة مع اتساع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث والوصول إلى المعلومات وتنظيم الوثائق والمساعدة في أداء بعض المهام.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن استخدام هذه الأدوات يأتي باعتبارها وسائل مساعدة في العمل القانوني، بما يتطلب التعامل معها ضمن إطار مهني وتنظيمي واضح.
ولم يقتصر الاجتماع على الجانب التكنولوجي، إذ تناول كذلك تطوير العمل الميداني والتوعية القانونية، وهو ما يعكس اتجاه الأمانة إلى الجمع بين تطوير الأداء الداخلي والتواصل المباشر مع المواطنين.
ويعد ملف التوعية القانونية أحد المحاور المرتبطة بالعمل الحزبي الميداني، خصوصًا في ظل تعدد القوانين واللوائح التي تتعامل معها الفئات المختلفة من المواطنين في حياتهم اليومية.
كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق بين المحافظات، بما يسمح بتبادل الخبرات وتنظيم العمل القانوني على مستوى الأمانات المحلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحركات تنظيمية أوسع داخل حزب مستقبل وطن، بالتزامن مع إعادة ترتيب عدد من الأمانات المركزية ووضع خطط عمل للفترة المقبلة.
وتختلف طبيعة أمانة الشؤون القانونية عن الأمانات ذات الطابع الخدمي أو الجماهيري، إذ ترتبط بصورة أساسية بالملفات القانونية والتشريعية، وهو ما يجعل تطوير أدوات البحث والتعامل مع المعلومات جزءًا من عملية تطوير الأداء.
وفي هذا السياق، يمثل إدخال الذكاء الاصطناعي إلى النقاش التنظيمي أحد الموضوعات الحديثة التي تفرض نفسها على المؤسسات والأحزاب والجهات المختلفة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأدوات الرقمية.
لكن الاجتماع، لم يحصر تطوير العمل القانوني في التكنولوجيا، وإنما تناول كذلك تنظيم الفعاليات والندوات الخاصة بالتوعية القانونية، إلى جانب تعزيز التواصل والتنسيق بين المحافظات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الأحزاب المصرية لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، حيث تتزامن التحركات التشريعية للهيئات البرلمانية مع تحركات تنظيمية وميدانية داخل الأحزاب.
