وزير الخارجية يبحث تطوير ملف الهجرة وتعزيز مسارات الهجرة النظامية

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين 28 سبتمبر، اجتماعًا مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة لتطوير التعامل مع ملف الهجرة، في ضوء المقاربة المصرية الشاملة التي تراعي أبعاده التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.

عبد العاطي يتابع جهود قطاع الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية

وتناول الاجتماع اختصاصات القطاع الذي جرى استحداثه بهدف توحيد وتكامل جهود الوزارة في التعامل مع مختلف قضايا الهجرة، بما يشمل تعزيز مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية، والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، ودعم آليات العودة وإعادة الإدماج، إلى جانب التصدي للجرائم المرتبطة بالهجرة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المعنية.

وزير الخارجية: أهمية تعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة النظامية

وأكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من فرص ومسارات الهجرة النظامية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية وتعزيز إسهامها في اقتصادات الدول المستقبلة.

وشدد عبد العاطي، في الوقت نفسه، على مواصلة جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحماية حقوق المهاجرين، مؤكدًا أهمية تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر إنصافًا.

وأشار إلى ما تتحمله مصر من أعباء متزايدة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين والمهاجرين، مؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم الدولي المقدم للدول المضيفة، بما يمكنها من مواجهة هذه الأعباء، ويسهم في التعامل مع ملف الهجرة من منظور شامل ومستدام.

رؤية مستقبلية لتوحيد برامج قطاع الهجرة

واستعرض قطاع الهجرة خلال الاجتماع رؤيته المستقبلية وسبل تطوير آليات العمل وتوحيد برامجه، بما يضمن تكامل الجهود وتفادي ازدواجية المشروعات، وتعزيز فاعلية القطاع بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية.

وتستند الرؤية المستقبلية إلى الانتقال من أنماط الدعم قصير الأجل إلى إقامة شراكات أكثر استدامة، تقوم على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة ورفع كفاءة مؤسساتها في إدارة ملف الهجرة بمختلف أبعاده.