وزير التموين يتابع خطط تنمية التجارة الداخلية.. توجيهات بسرعة استكمال المناطق اللوجستية وتطوير خدمات السجل التجاري

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع حسام الجراحي القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء الهيئات التابعة للوزارة والوقوف على آخر تطورات المشروعات الجاري تنفيذها، بهدف الارتقاء بمنظومة التجارة الداخلية وتعظيم العائد من الاستثمارات الحالية.

 

توجيهات بسرعة إنجاز المشروعات التجارية واللوجستية

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة عمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة، وموقف تنفيذ المناطق التجارية واللوجستية والأسواق الدائمة ونسب التشغيل بها، ووجه وزير التموين بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات، والإسراع في استكمال الخطط الموضوعة ورفع كفاءة المشروعات القائمة، بما يسهم في تحديث البنية التحتية لقطاع التجارة الداخلية، وتسهيل حركة نقل وتوزيع السلع ودعم مناخ الاستثمار والتجارة.


 

متابعة انتظام خدمات السجل التجاري والتوسع في الخدمات الرقمية

 

كما ناقش الوزير، سير العمل داخل منظومة السجل التجاري، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين عبر المكاتب المنتشرة بالمحافظات، إلى جانب الخدمات المتاحة عبر المنصات الإلكترونية. 

 

وأكد الدكتور شريف فاروق، على أهمية الحفاظ على انتظام العمل بكافة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية، وإزالة أي عقبات أمام المتعاملين، مع مواصلة تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات، تماشيا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.


 

التشديد على المتابعة الميدانية ورفع كفاءة التشغيل

 

وشدد وزير التموين، على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والفنية لجميع ملفات جهاز تنمية التجارة الداخلية، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة التشغيل، مع التعامل الفوري مع أي معوقات قد تعترض تنفيذ خطط العمل، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز دور الجهاز في تطوير قطاع التجارة الداخلية في مصر.


 

الحضور
 

حضر الاجتماع كل من المستشار عمرو السيسي المستشار القانوني لوزير التموين، وأحمد كمال مساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومن جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية المستشار أحمد يحيى مستشار رئيس الجهاز للشؤون القانونية، وأدهم خليفة القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، وعمرو الفقي القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمركز المعلومات.