وزير التموين يحدد الأسعار والأوزان الرسمية للخبز السياحي والفينو

شدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة التزام جميع المخابز السياحية والإفرنجية بالأسعار والأوزان المقررة رسميا وفقا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين.

 

وجاءت الأسعار والأوزان المقررة للخبز السياحي الحر على النحو التالي:
 

- رغيف وزن 80 جراماً بسعر 2 جنيه.
 

- رغيف وزن 60 جراماً بسعر 1.5 جنيه.
 

- رغيف وزن 40 جراماً بسعر جنيه واحد.

 

أما أسعار وأوزان الخبز الفينو فتم تحديدها كالتالي:
 

- رغيف وزن 50 جراماً بسعر 2 جنيه.
 

- رغيف وزن 40 جراماً بسعر 1.5 جنيه.
 

- رغيف وزن 30 جراماً بسعر جنيه واحد.

 

إجراءات رقابية صارمة لضبط الأسواق
 

وأكدت وزارة التموين، أنها ستنفذ حزمة من الإجراءات الميدانية الحازمة لضمان الالتزام الكامل بالقرار، وتشمل إلزام أصحاب المخابز بالإعلان عن الأسعار والأوزان بشكل واضح في مكان ظاهر داخل المخبز، وتكثيف الحملات الرقابية والمرور الدوري من قبل مفتشي التموين على كافة المخابز السياحية، والمتابعة المستمرة لحركة الأسواق لمنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد غير الملتزمين.


 

أرقام الإبلاغ عن مخالفات المخابز السياحية

 

وخصصت الوزارة، قنوات رسمية لتلقي شكاوى المواطنين في حال رصد أي مخالفة تتعلق بسعر أو وزن رغيف الخبز السياحي أو الفينو، وذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء على الرقم 16528، أو من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588.


 

متابعة خطة تطوير التجارة الداخلية وانتظام خدمات السجل التجاري

 

وفي سياق متصل، عقد الدكتور شريف فاروق، اجتماعا مع حسام الجراحي القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، لمتابعة أداء الجهات التابعة للوزارة وموقف تنفيذ المشروعات الجارية. 

 

واستعرض الاجتماع خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة وموقف المناطق التجارية واللوجستية والأسواق الدائمة ومعدلات تشغيلها، حيث وجه الوزير بسرعة استكمال الخطط المستهدفة ورفع كفاءة المشروعات بما يطور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية.

 

كما تابع الوزير، انتظام العمل بمنظومة السجل التجاري والخدمات المقدمة للمواطنين عبر المكاتب والمنصات الإلكترونية، مشددا على ضرورة تذليل العقبات أمام المتعاملين والاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي.