بعد القبض عليهما.. حريات الصحفيين تتضامن مع قدري وأشرف وتطالب بالإفراج الفوري عنهما

تعلن لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن تضامنها الكامل مع الزميلين عبد الله قدري ومحمد أشرف، اللذين أُلقي القبض عليهما من منزليهما، مساء أمس وفجر اليوم، حيث تم تفتيش منزل الزميل محمد أشرف وتكسير محتويات غرفته ومتعلقاته قبل أن يتم القبض عليه.

استهداف الصحفيين

وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ من استمرار الإجراءات التي تستهدف الصحفيين، وتؤكد أن القبض على الزميلين وما صاحبه من تفتيش لمنزل الزميل محمد أشرف، يمثل مخالفة للقانون والدستور، وينتهك القواعد القانونية وينال من قدرة الصحافة على أداء دورها في نقل الحقيقة من خلال استهداف ممارسي المهنة.

حرية الصحافة

وتطالب لجنة الحريات بضرورة الإفراج الفوري والشامل عن الزميلين عبد الله قدري ومحمد أشرف، وجميع الصحفيين المحتجزين على خلفية قضايا رأي ونشر، كما تطالب بالتوقف الفوري عن استهداف الزملاء بما ينال من حرية الصحافة وقدرة الصحفيين على أداء دورهم بحرية.

وقالت إيمان عوف، رئيسة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن إلقاء القبض على صحفيين جدد وإضافتهم إلى قائمة الزملاء المحتجزين لسنوات، ضرب بعرض الحائط بالقانون والدستور، واستمرار لنهج استهداف الصحفيين ومنع الصحافة من أداء دورها الأصيل في نقل الحقيقة والتعبير عن نبض المواطن. وأضافت أن ذلك يبعث برسالة أن كل الحديث عن الانفتاح الإعلامي ليس سوى تصريحات للاستهلاك تتناقض كليًا مع الواقع العملي.

ومن جانبه، كلف نقيب الصحفيين خالد البلشي الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة موقف الزميلين لحظة بلحظة، والتحرك العاجل من أجل الإفراج عنهما. وأكد أن النقابة لن تدخر جهدًا في استخدام كافة الأدوات القانونية والنقابية المتاحة للدفاع عن الزميلين والإفراج عنهما فورًا.

وطالب نقيب الصحفيين بإطلاق سراح جميع الزملاء المحبوسين وكافة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإنهاء هذا الملف المؤلم خاصة أن غالبية الزملاء المحبوسين تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.
وتبذل النقابة مساع حثيثة للإفراج عن الزميلين بضمانها مع تعهدها الكامل بمثولهما امام اية تحقيقات حال توجيه اية اتهامات لهما.

كما تعلن اللجنة تقديم كامل الدعم القانوني والنقابي والمهني للزميلين وأسرتيهما، ومتابعة جميع الإجراءات للذود عن حقوقهما المكفولة قانونًا ودستورًا.