بريطانيا تستعد لشتاء مكلف.. فواتير الطاقة تقترب من 2000 جنيه إسترليني

بريطانيا .. حذر رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام من الضغوط التي قد تواجهها الأسر خلال فصل الشتاء بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مع توقعات بوصول متوسط الفاتورة السنوية إلى نحو 2000 جنيه إسترليني.

وقال بورنهام في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، إن أسعار الوقود في محطات التعبئة بـ بريطانيا بما يشمل البنزين والديزل، تمثل عبئا كبيرا على المواطنين، مشيرا إلى أنه يبحث إجراءات يمكن أن تساعد في الحد من تأثير ارتفاع التكاليف على الأسر.

بريطانيا .. زيادة مرتقبة في فواتير الكهرباء والغاز

وأظهرت تقديرات شركة كورنوال إنسايت أن متوسط فاتورة الطاقة المنزلية قد يرتفع بنسبة 16 % اعتبارا من يناير المقبل، في أكبر زيادة متوقعة منذ أربع سنوات.

وبحسب تلك التقديرات ستضيف الزيادة نحو 276 جنيها إسترلينيا إلى قيمة الفاتورة السنوية، لترتفع إلى قرابة 1999 جنيها للأسرة التي تستخدم الغاز والكهرباء.

وكانت تلك التوقعات قبل بدء تطبيق سقف الأسعار الجديد الذي حددته هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا ، إذ ينتظر أن ترتفع الفواتير بنسبة 5% اعتبارا من الخميس، لتصل إلى نحو 1723 جنيها سنويا للأسرة ذات الاستهلاك المعتاد.

مليارات الجنيهات ديون مستحقة لشركات الطاقة

وتكشف بيانات هيئة تنظيم الطاقة في بريطانيا عن تراكم أعباء مالية كبيرة على المستهلكين، بعدما تجاوزت قيمة الفواتير والرسوم غير المسددة لشركات الطاقة 5 مليارات جنيه إسترليني.

وأعلنت الحكومة البريطانية في محاولة لتخفيف الضغوط إجراءات لمساندة الأسر، من بينها إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وهو ما يوفر نحو 45 جنيها سنويا للأسرة في المتوسط، على أن ينتهي الإعفاء في أبريل.

واقترحت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية آلية لمعالجة ديون المستهلكين، تتضمن إمكانية إسقاط مستحقات عن نحو 200 ألف شخص يحصلون على إعانات اجتماعية، مقابل اتخاذ خطوات منتظمة لتسوية ما عليهم من التزامات.

ومنذ وصول حزب العمال إلى الحكم في بريطانيا، ارتفع سقف أسعار الطاقة من 1568 جنيها إلى 1723 جنيها، بزيادة قدرها 155 جنيها، فيما ربطت التقديرات جزءا من ارتفاع الأسعار بتداعيات الحرب في إيران، إلى جانب تأثير السياسات الحكومية على سوق الطاقة.