رسالة هامة من رئيس النواب لإيضاح حقيقة أوراق جلسة تأجيل قانون الإجراءات الجنائية

حرص المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة غير العادية المنعقدة اليوم، على توضيح عدد من النقاط المرتبطة بمناقشة مشروع القانون الخاص بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع القانون 

وأكد رئيس مجلس النواب أن جميع المستندات والأوراق المتعلقة بالدعوة إلى عقد الجلسة والتوقيعات الخاصة بمشروع القانون موجودة لدى الأمانة العامة للمجلس، متاحًا الاطلاع عليها لمن يرغب من الأعضاء.

الأمانة العامة

وقال بدوي خلال الجلسة، إنه بشأن ما أثير حول مناقشة مشروع قانون اليوم، سواء في طلب الدعوة أو التوقيعات الموقعة على مشروع القانون، كل الأوراق الخاصة موجودة في الأمانة العامة لمجلس النواب لمن يريد الاطلاع عليها.

الاجراءات الجنائية 

ومن جانبه استعرض النائب هشام الحصري أسباب تقديم التعديل، وفقًا لما تضمنته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية وضع إطارًا متكاملًا لتنظيم الإجراءات الجنائية، إلى جانب استحداث عدد من الأحكام التي تتطلب استكمال مجموعة من المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية قبل بدء تنفيذها.

وأوضحت المذكرة أن تحديد الأول من أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل بالقانون جاء لإتاحة فترة زمنية لاستكمال الاستعدادات اللازمة، خاصة ما يتعلق بالمنظومة الإلكترونية للإعلان والتقاضي عن بعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط ورقمنة الإجراءات، إلى جانب إعداد وتأهيل الكوادر البشرية والتنسيق بين الجهات المعنية بالدعوى الجنائية.

وأشارت إلى أن التطبيق على مستوى الجمهورية يستلزم إجراء اختبارات عملية للأنظمة والإجراءات الجديدة، ورصد أي معوقات والعمل على تلافيها قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

وبناءً على ذلك، يستهدف مشروع القانون مد فترة الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وتأجيل بدء العمل بأحكامه من الأول من أكتوبر 2026 إلى الأول من أكتوبر 2027، بما يسمح باستكمال التجهيزات الفنية والتنظيمية والبشرية، وضمان تطبيق القانون بصورة تحقق أهدافه وتحفظ حقوق وحريات المواطنين.