شبهة كيدية تحسم مصير طلب رفع الحصانة عن نائب.. والبرلمان يعلن موقفه
حسم مجلس النواب موقفه من طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضائه، بعدما انتهت هيئة مكتب المجلس إلى عدم الموافقة على الطلب وحفظه، عقب فحص أسبابه والوقائع المرتبطة به.
وأعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس، ما انتهت إليه هيئة المكتب بشأن الطلب المقدم من النائب العام، والذي كان قد وصل إلى المجلس خلال فترة عدم انعقاده.
اجراءات رفع الحصانة
وأوضح رئيس المجلس أن الطلب خضع للإجراءات المقررة، وتمت مراجعته من الجهة المختصة، قبل أن تنتهي هيئة المكتب إلى رفض الإذن برفع الحصانة، استنادًا إلى ما تبين لها من وجود شبهة كيدية في الطلب.
الجلسة العامة
وأبلغ بدوي أعضاء المجلس بالقرار خلال الجلسة العامة، في إطار عرض الإجراءات التي اتخذتها هيئة المكتب خلال الفترة التي لم يكن فيها مجلس النواب منعقدًا.
وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد المنظمة للتعامل مع طلبات رفع الحصانة، بما يشمل المستندات والبيانات الواجب إرفاقها بالطلب، إلى جانب الإجراءات التي تتبعها الجهات البرلمانية المختصة عند فحصه.
وجاء الإعلان عن قرار هيئة المكتب بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، حيث بدأ المجلس أعماله برئاسة المستشار هشام بدوي، وسط جدول أعمال يضم عددًا من الموضوعات التشريعية والإجرائية.
وتشهد الجلسات الافتتاحية للدور الجديد مناقشة عدد من الملفات، من بينها الإجراءات المتعلقة بالاعتراض الرئاسي على إحدى مواد مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب ملفات تشريعية ورقابية أخرى مطروحة على المجلس.
