«القومي لحقوق الإنسان» يشارك في المنتدى الأفريقي للأعمال وحقوق الإنسان بداكار

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال المنتدى الأفريقي الخامس للأعمال وحقوق الإنسان، الذي عقد بالعاصمة السنغالية داكار في سبتمبر ٢٠٢٦. ومثل المجلس في فاعليات المنتدى الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية حيث شهد المنتدى مشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والأفريقية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني.

التعاون بين الشمال والجنوب

وخلال المنتدى، شارك ممثل المجلس في جلسة متخصصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نظمتها شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان «NANHRI» بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وتناولت التعاون بين الشمال والجنوب وسبل الانتصاف في القضايا العابرة للحدود.

تيسير وصول المتضررين إلى سبل الانتصاف

واستعرض المجلس رؤيته لتعزيز دور المؤسسات الوطنية في التعامل مع الشكاوى المرتبطة بأنشطة الأعمال وتيسير وصول المتضررين إلى سبل الانتصاف، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون بين المؤسسات الوطنية ونقاط الاتصال الوطنية والمؤسسات النظيرة، خاصة في القضايا العابرة للحدود.

تطوير مسارات مبسطة لإحالة الشكاوى العابرة للحدود

كما طرح المجلس عددًا من المقترحات العملية، من بينها تحديد نقاط اتصال متخصصة داخل المؤسسات الوطنية الأفريقية لملف الأعمال وحقوق الإنسان، وتطوير مسارات مبسطة لإحالة الشكاوى العابرة للحدود، وتعزيز المتابعة المشتركة للقضايا ذات الأهمية.

حماية حقوق الإنسان لا تتعارض مع الاستثمار 

وأكد ممثل المجلس أن الاختبار الحقيقي لمنظومة الأعمال وحقوق الإنسان يكمن في قدرة المتضرر على الوصول إلى جهة تستمع إليه وآلية واضحة للانتصاف، مشددًا على أن حماية حقوق الإنسان لا تتعارض مع الاستثمار والنشاط الاقتصادي، بل تسهم في بناء بيئة أعمال أكثر استقرارًا واستدامة وثقة.

وعلى هامش المنتدى، عقد ممثل المجلس عددًا من اللقاءات مع مسؤولين وخبراء من الأمم المتحدة، وشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية، والمؤسسات الوطنية النظيرة والمنظمات الدولية، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الشكاوى والانتصاف وخطط العمل الوطنية للأعمال وحقوق الإنسان.

لتطوير التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية

وتأتي مشاركة المجلس في إطار تعزيز حضوره في المنظومتين الأفريقية والدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية النظيرة، والاستفادة من الخبرات المقارنة بما يسهم في تعزيز حماية الحقوق الاقتصادية وتطوير آليات أكثر فاعلية للانتصاف.