خبيرة إندونيسية: تنسيق بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة لحماية الملاحة في مضيق ملقا

مضيق ملقا .. أكدت الدكتورة فوزية تيمور، الأستاذة بجامعة الدفاع الإندونيسية والباحثة في مركز الاستخبارات الاستراتيجية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، أن التنسيق البحري بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة يمتد لسنوات بشأن مضيق ملقا، لكنه اتخذ خلال الفترة الأخيرة مسارات أكثر كثافة وتنسيقا.

وأفادت خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر في برنامج العالم شرقا المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، بأن الدول الثلاث تعتمد منذ فترة على آليات مشتركة للرصد والمتابعة في مضيق ملقا، موضحة أن قنوات تبادل المعلومات أصبحت أكثر انتظاما وقربا، خاصة مع تعقد التحديات المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية.

أزمات الممرات البحرية تعزز التنسيق

وأشارت إلى أن الاضطرابات التي شهدتها بعض طرق الملاحة الدولية، ومن بينها التطورات المرتبطة بمضيق هرمز دفعت الدول المطلة على مضيق ملقا إلى تعزيز مستوى التنسيق فيما بينها، باعتبار أن أي اضطراب في ممر بحري رئيسي يمكن أن يمتد تأثيره إلى طرق أخرى.

ولفتت إلى أن ارتباط الممرات البحرية بحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية يجعل التعاون بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة أكثر أهمية، خاصة مع احتمالية انتقال تداعيات الأزمات من منطقة بحرية إلى أخرى.

وفيما يتعلق بالحديث عن فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق ملقا، ذكرت فوزية تيمور أن الفكرة ظهرت عقب تصريحات سابقة، قبل أن تحدد الحكومة الإندونيسية موقفها الرسمي من القضية، وتؤكد التزامها بحرية الملاحة.

وشددت على أن إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة تحافظ على مبدأ إتاحة المضيق أمام حركة الملاحة الدولية، موضحة أن الدول الثلاث تعمل وفقا للقواعد والمعايير المنظمة لحركة السفن في الممرات البحرية الدولية.

القانون الدولي يحكم استخدام الـ مضيق

وأوضحت أن الطبيعة القانونية لمضيق ملقا باعتباره ممرا دوليا للملاحة تضع أي مقترح يتعلق بفرض رسوم على السفن أمام اعتبارات قانونية دولية، مؤكدة أن التعامل مع المضيق يجب أن يراعي وضعه كممر مفتوح أمام حركة التجارة والملاحة العالمية.

وأضافت أن تحويل مضيق دولي إلى منشأة خاصة تفرض مقابلا ماليا على السفن العابرة يتعارض مع طبيعة الممر ودوره في حركة الملاحة الدولية، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على حرية العبور وفقا للقواعد الدولية.