التموين تكشف خطة تأمين الاحتياطي الاستراتيجي: المخزون يكفي 6 أشهر ولا زيادة في أسعار الخبز الحر والفينو

كشف الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، خطة الوزارة الشاملة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ومواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية.


 

متوسط الاحتياطي الاستراتيجي 6 أشهر وآمن تماما

 

وأكد "كمال"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة عقدت اليوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية بالتنسيق مع الشركة القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، للاطمئنان على توافر احتياطي آمن، موضحا أن متوسط الاحتياطي يبلغ 6 أشهر من السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والقمح واللحوم والدواجن المجمدة.

 

كيف يتم حساب المخزون الآمن وتنويع المناشئ

 

وأشار "كمال"، إلى أن قياس المستوى الآمن يتم طبقا لمخطط الاحتياجات وحساب الاستهلاك الكلي لمصر من السلعة سواء التمويني أو الحر، مثل القمح، عبر حساب نسبة الاكتفاء الذاتي وما يتم زراعته محليا وما نحتاجه من الخارج.
 

وكشف أن الوزارة نجحت في تنويع مناشئ استيراد القمح من دولتين فقط "روسيا وأوكرانيا" إلى أكثر من 20 منشأ على مستوى العالم، منها بلغاريا وفرنسا ورومانيا.


 

المشروع القومي للصوامع.. من 1.2 إلى 4.4 مليون طن

 

وأكد أن المشروع القومي للصوامع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 كان نقطة تحول، حيث كانت طاقة التخزين وقتها 1.2 مليون طن فقط وهي طاقة صغيرة جدا مقارنة بعدد المستفيدين، موضحا أن الوزارة ضاعفت هذه الطاقة على مدار 12 سنة لتصل إلى أكثر من 4.4 مليون طن، كما ارتفع عدد الصوامع من 39 صومعة إلى 85 صومعة حاليا.


 

اجتماع هام مع المخابز.. لا زيادة في أسعار العيش الحر

وانتقل "كمال"، للحديث عن اجتماع وزير التموين اليوم مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، وهو الاجتماع الثاني على التوالي خلال أسبوع، مؤكدا أن الاجتماع يهم قطاع عريض من المواطنين.

 

وشدد قائلا، "قولا واحدا لا زيادة في أسعار العيش الحر أو الفينو"، مؤكدا التزام الوزارة بالأوزان والأسعار التي حددها التوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026 وهي:
 

- العيش الحر: 80 جرام بـ 2 جنيه، و60 جرام بـ 1.5 جنيه، و40 جرام بـ 1 جنيه.
 

- العيش الفينو: 50 جرام بـ 2 جنيه، و40 جرام بـ 1.5 جنيه، و30 جرام بـ 1 جنيه.


 

إتاحة القمح عبر البورصة لضبط أسعار الدقيق

 

وأوضح أن الوزارة اتفقت مع غرفة صناعة الحبوب على إتاحة كمية من الأقماح عبر البورصة السلعية ليتم استخدامها في إنتاج الدقيق الحر استخراج 72%.

 

وأكد أن هذه الخطوة تستهدف مواكبة حجم الطلب من المخابز الحرة والأفرنجية، وضبط أي تحرك سعري، خاصة بعد ارتفاع سعر طن الدقيق الحر من 17 ألف جنيه إلى حوالي 20 ألف جنيه بزيادة 20%، مشددا على أن الوزارة لم تنقل هذه الزيادة إلى سعر الرغيف الحر والتزمت بثبات باقي عناصر التكلفة.


 

متابعة يومية واجتماع شهري لضبط السوق

 

وأشار إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعا مرة كل شهر على الأقل لمتابعة الكميات والتزام المخابز بالأسعار، مؤكدا أن المتابعة تتم بشكل يومي لمعرفة مدى مساهمة إتاحة الدقيق في خفض الأسعار.
 

أكثر من 3 آلاف مخالفة وعقوبات رادعة تصل لإلغاء الترخيص

 

وكشف "كمال"، أنه تم رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة في المخابز الحرة منذ مارس 2026 حتى الآن، موضحا أن المخالفة لها نوعان:

- البيع بأزيد من السعر الرسمي، وأكد أن عقوبتها الحبس من شهر إلى سنتين مع غرامة مالية طبقا لقوانين الإجراءات الجنائية.
 

- نقص الوزن،  وشدد على أن عقوبتها أشد لأنها تعتبر غش وتدليس، والحبس من سنة إلى 5 سنوات.

 

وأضاف أنه في حال تكرار المخالفة يتم إلغاء النشاط وسحب الترخيص، مؤكدا أن الجميع سيتكاتف لخدمة المواطن المصري في هذه المرحلة الدقيقة.