التموين تكشف أسباب ارتفاع الزيت الحر: 3 عوامل تحكم السعر والدولة تتحمل 30 جنيه دعم في الزجاجة
كشف الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، حقيقة ارتفاع أسعار الزيت الحر في الأسواق، موضحا العوامل التي تتحكم في التسعير وحجم الدعم الذي تتحمله الدولة في الزيت التمويني.
3 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الزيت
وأوضح "كمال"، أن ملف الزيوت يخضع لـ 3 عوامل رئيسية تحدد سعره في السوق، وهي سعر الدولار، وأسعار البورصات العالمية، بالإضافة إلى خدمات الشحن واللوجستيات.
وأشار إلى أن مصر تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها من الزيوت، وهو ما يجعلها تتأثر بشكل مباشر بأي تحرك في البورصات العالمية، حيث ارتفع سعر القمح عالميا من 270 إلى 310 دولارات، وهو نفس ما ينطبق على الزيوت.
الدولة تدعم الزجاجة بـ 30 جنيه
وأكد "كمال"، أن الوزارة توفر 3 أنواع من الزيوت المدعمة على بطاقات التموين بأسعار ثابتة، وهي:
- زجاجة 1.5 لتر بسعر 56 جنيه.
- زجاجة 700 مللي بسعر 27 جنيه.
- زجاجة 800 مللي بسعر 30 جنيه.
وكشف أن التكلفة الحقيقية لزجاجة الزيت 700 أو 800 مللي تصل إلى حوالي 60 جنيه، مما يعني أن الدولة تتحمل دعما ضمنيا يصل إلى 30 جنيه في الزجاجة الواحدة.
حصة الأسرة من الدعم
وأوضح "كمال"، أن أسرة مكونة من 4 أفراد تحصل على دعم تمويني قدره 200 جنيه شهريا بواقع 50 جنيه للفرد، مضيفا أن هذا المبلغ يكفي للحصول على حوالي 4 زجاجات زيت و4 كيلو سكر وكيس أو اثنين مكرونة من المنظومة التموينية، وهو ما يعلم أنه قد لا يكون كافيا لاحتياجات الأسرة، مما يضطر المواطن للجوء إلى السوق الحر لاستكمال احتياجاته.
طرح زيت حر مخفض في 300 منفذ
وأعلن "كمال"، أن الوزارة طرحت ضمن مبادرة تخفيض الأسعار زيت حر 700 مللي بسعر 50 جنيه في أكثر من 300 منفذ على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن أسعار المبادرة ثابتة لمدة 6 أشهر من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، بهدف التخفيف عن المواطنين وضبط أسعار السوق الحر.
المخزون الاستراتيجي آمن
واختتم "كمال"، تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تمتلك احتياطيا استراتيجيا آمنا من الزيت يكفي لأكثر من 4 إلى 6 أشهر، وهو ما يساهم بشكل كبير في استقرار السوق ومنع حدوث أي أزمات في توافر السلعة.