التموين تكشف تفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار: 30 سلعة بتخفيض 25% في 284 منفذا لمدة 6 أشهر
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" على قناة dmc، عن جهود وزارة التموين وخططها في مواجهة الغلاء وضبط الأسواق، وتفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار التي تنفذها الوزارة.
انطلاق المبادرة وتوسعها
وأوضح "كمال"، أن مبادرة تخفيض الأسعار تأتي في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لوزارة التموين، بواقع منفذ في كل مركز، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت المبادرة في مطلع شهر سبتمبر الماضي، وبدأت بـ 12 سلعة أساسية، ثم توسعت من خلال المنافذ التابعة لتصل إلى 284 منفذا على مستوى الجمهورية، وأن عدد السلع ارتفع ليقارب 30 سلعة أساسية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.
أسعار السلع في المبادرة
وكشف "كمال"، عن قائمة أسعار السلع الأساسية في المبادرة، موضحا:
- السكر بـ 25 جنيه للكيلو.
- الأرز بـ 25 جنيه للكيلو.
- الدقيق 1 كيلو بـ 20 جنيه.
- الزيت 700 مللي في حدود 50 جنيه.
- المكرونة 350 جرام.
- الصلصة بـ 14 جنيه.
- بالإضافة إلى سلع أخرى مثل الألبان والتونة والخل والسمن الصناعي.
وأكد أن معظمها سلع أساسية، وأن منتجات الوزارة معظمها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.
مضاعفة عدد المنافذ وخطة التطوير
وأوضح "كمال"، أن زيادة عدد المنافذ نقطة مهمة جدا، حيث أن عدد مراكز الجمهورية حوالي 190 مركزا، والوزارة ضاعفت التواجد ليصل إلى 284 منفذا، مضيفا أن الوزارة تمتلك حوالي 1060 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية بأسعار مخفضة، وتم افتتاح 24 فرع لـ "كاري أون" في شهر سبتمبر على مستوى الجمهورية كبداية للعلامة التجارية الموحدة للتطوير شكلا ومضمونا.
وأشار إلى أن المستهدف بنهاية العام أن تصل الفروع إلى 50 فرعا، مؤكدا أن الوزارة لديها 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ما بين البدال التمويني وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية وكاري أون، وكل الأسعار فيها موحدة.
مدة المبادرة وضمان استمرارها
وشدد "كمال"، على أن المبادرة ممتدة لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، موضحا أن الوزارة كانت حريصة أن تشمل المبادرة سلع شهر رمضان، حيث سيأتي رمضان في شهر فبراير 2027، وهناك متابعة دقيقة للمخزون السلعي وما يتم طرحه من السلع على مستوى الجمهورية لضمان الإمداد من مخازن الجملة.
آليات الرقابة للتأكد من التخفيضات
وردا على سؤال حول كيفية التأكد من أن نسب التخفيض حقيقية، أكد "كمال"، أن الوزارة حريصة على أن يحصل المواطن على سلع بجودة عالية وبسعر مناسب، وأن انخفاض السعر لا يأتي على حساب الجودة، موضحا أن الرقابة تتم من خلال:
- الرقابة التقليدية من جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع.
- أدوات رقابية جديدة مثل كارت المفتش ورادار الأسعار.
- الخطوط الساخنة للرقابة المجتمعية ومشاركة المواطن كرقيب، وهي منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528، وجهاز حماية المستهلك 19588.
وأضاف أن الوزارة رصدت ردود الأفعال على المبادرة وهناك رضا من جانب المواطنين على هذه الأسعار، وأنه في الفترة القادمة سيكون هناك مزيد من السلع أو زيادة عدد المنافذ لأكثر من 284 منفذا.
عقوبات التلاعب بالأسعار والغش التجاري
وحول الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حالة اكتشاف التلاعب بالأسعار أو الإعلان عن تخفيضات وهمية أو حجب السلع، أكد "كمال"، أن هذه الممارسات الضارة وغير المشروعة سواء البيع بأزيد من السعر الرسمي أو احتكار السلع أو حجبها عن التداول أو بيع منتجات منتهية الصلاحية، يعاقب عليها القانون.
وأوضح أن العقوبات وفقا لقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة وقوانين التموين تصل إلى:
- الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين في بعض المخالفات.
- الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات في مخالفات أخرى.
- غرامات مالية طبقا لقانون حماية المستهلك.
- سحب الترخيص وغلق المنشأة في حال تكرار المخالفة.
- تحويل المخالفين إلى النيابة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لأنها تندرج تحت إطار الغش التجاري.
وأكد أنه تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية على الالتزام بالإعلان عن الأسعار بأي طريقة تناسب صاحب السلسلة أو منفذ التجزئة، سواء الكتابة على المنتج نفسه أو على الرف أو في لوحة أو بانر أمام المحل، مشددا على أن من أبسط حقوق المستهلك أن يعرف تاريخ إنتاج المنتج وصلاحيته وسعره ونسبة التخفيض.
وأضاف أن مفتشي الرقابة والتجارة الداخلية يراجعون الفواتير عن آخر شهر قبل نسبة التخفيض ويقارنون قبل وبعد إعلان السعر، وفي حالة المخالفة يعتبر ذلك غش تجاري وإعلان مضلل يدخل في طائلة القانون.